لعب غياب الشفافية وتغييب دور مؤسسات الرقابة العامة وانفراد مؤسسة واحدة في العملية، في عدم الخروج بأي مؤشرات أو استنتاجات واضحة وذات فائدة عن ميزانية السنة المنتهية.
كل ما نعرفه وما هو معلن هو إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام كامل لكن على أي بنود صرفت هذه المبالغ وما هي المشاريع التي أنجزت والمشاريع التي تعثرت والمشاريع التي دخلت على الخط .. وإلى أي مدى تطابقت الميزانية التقديرية مع الميزانية الفعلية، فهذا لم يظهر في تقارير الميزانية السنوية.
ما المانع لو ظهر تقرير يوضح نسبة الإنجاز في المشاريع المعتمدة لدى كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة ومدى تطابق الأرقام الورقية مع الإنجازات الفعلية بهدف إيجاد حلول لهذه الفجوة الكبيرة.
أي أهمية للتقرير السنوي للميزانية إذا كان لايشير إلى ما تم تحقيقه ويعكس نسبة التطابق أو الانحراف بين ما تم اعتماده في مجلس الوزراء برئاسة الملك وبين ما نفذته كل جهة على أرض الواقع .. وأسباب ذلك!
بقدر ما أدرك سهولة ذلك من الناحية الإجرائية وأنه جزء لا يتجزأ من أي ميزانية حقيقية بقدر ما أدرك صعوبة ذلك بالنسبة لنظامنا الإداري والمالي لا لسبب سوى أنها سوف تشكل جملة من الإحراجات، لذا جرت العادة أن تبقى مثل هذه الأمور «مغطاة» إلى أن جاء رأس الهرم في البلاد ليطرحها حفظه الله بشفافيته المعهودة .. متخطيا بذلك كل هذه المجلدات الرقمية الموضوعية أمامه.
الأمر في منتهى الغرابة فالأرقام الاستهلاكية التي تخدم الاسترخاء الوظيفي يتم هضمها بسهولة وبعمليات إجرائية خاطفة، أما المشاريع التي تنفع الناس وتخدم البلد فهي من عقدة إلى عقدة ومن محطة إلى أخرى تتقاذفها أمواج البيوقراطية الهائجة.
فاكس: 065431417

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة