ينبغي أن نكون في سباق مع الزمن أثناء إقامة مشاريعنا الإنمائية. هكذا يفترض لجملة من الأسباب أبرزها توفر السيولة والاعتمادات المالية، والحاجة الملحة لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة التي تردت خلال السنوات الماضية من ناحية، وانخفض معدل نصيب الفرد منها من ناحية أخرى.
لكن ما يفترض شيء وما يحصل شيء آخر تماماً.
فالبطء في تنفيذ المشاريع يشكل جزءاً من الظاهرة الإدارية المعاصرة، ولا يزال نظام المناقصات يلعب دوراً مركزياً في ترحيل المشاريع المعتمدة إلى السنوات التالية.
هذه المشاريع الملحة وفي ضوء توفر السيولة كان قدرها أن تتوقف في محطات قسرية وطويلة، بدءاً من وضع الشروط والمواصفات ومروراً بالإعلان وتقديم العطاءات وفتح المظاريف وتحليل العروض وترسية المناقصة وتوقيع العقد واستلام وتسليم الموقع.. إلخ، وكل مرحلة تحتاج إلى بضعة شهور، بل إن بعضها اشترط النظام ألا تقل فترتها عن ثلاثة أشهر وهي تمثل -لوحدها- ربع فترة الميزانية.
وليت المشكلة تتوقف عند هذا الحد، بل إن بعض المشاريع التي تُعتمد في الميزانية تفتقد التصاميم أو المخططات الهندسية، فثمة مشاريع طرق ومباني جامعات اعتمدت بنودها فيما لم توضع أو تستكمل تصاميمها أو مخططاتها بعد، وعليك أن تتخيل كم تحتاج من الوقت قبل أن تطرح في المناقصة مستهلة سلسلة رحلتها الميمونة.
ومع الزمن أصبحت هذه المشاريع تزحف تباعاً على ميزانيات السنوات اللاحقة وأصبح لا يتم الشروع في تنفيذها على الطبيعة إلا في السنة الثانية أو الثالثة، وعندما تضيف إلى هذه السلسلة فترة تأخر المقاولين المعتادة جراء تأخر مستخلصاتهم فإن فترة التأخير قد تكون مضاعفة، ولهذه الأسباب يتجنب تقرير الميزانية السنوي الإشارة إلى نسبة المنفذ من بنود المشاريع المعتمدة، وعوضاً عن ذلك يتم الإشارة إلى المصروفات بصورة فضفاضة وإجمالية تتداخل فيها مصروفات بنود السنة الحالية مع مصروفات بنود السنة الماضية.
أليس من الممكن أن يتضمن التقرير نسبة كل وزارة في تنفيذ اعتمادات مشاريعها السنوية؟
لا أعتقد ذلك.. أما لماذا فلأن كل وزارة ستلقي باللائمة في نهاية المطاف على وزارة المالية.. وكل لديها أسبابها ومبرراتها.

فاكس: 065431417
Alholyan@hotmail.com