حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في التاريخ الإنساني، وعلى مر الأزمنة والعصور، وفي كل الأمم والشعوب، جاءت لكي تعيد للإنسان إنسانيته وكرامته وحقوقه، وتؤمن له الحياة الكريمة، وترفع عنه الظلم والقهر والتعسف، فقد عانى الإنسان كثيرا خلال مسيرته التاريخية الطويلة، وما زال يعاني إلى اليوم من الحرمان والاستبداد وانعدام الحياة العادلة.
ومن قال إن تاريخ الإقطاع والاستعباد والقرون الوسطى قد ولت وانتهت بلا رجعة! فقد شهدنا في منطقة البلقان مأساة البوسنة والهرسك، المأساة الحزينة التي أعلنت عن موت العدالة في هذا العالم الصامت، وعن موت الضمير الإنساني ونهايته، كما شهدنا في أفريقيا مأساة راوندا وهي قصة مؤلمة من العذاب الذي لا يوصف لمجتمع فقير عذبه الفقر والجوع والمرض، وهناك العديد من المجتمعات التي تذوقت مرارة المأساة.
وكم هو بليغ من القرآن الكريم حين يقول: «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».
لهذا لا يسعنا إلا أن نحترم ونقدر ونثمن كل من طالب ويطالب بالعدالة والحرية والكرامة للإنسان في أي مكان وأي زمان، ومهما كان أصل الإنسان وفصله ودينه ولونه ولسانه.
وما شهدته أوروبا في تاريخها الحديث من حركة للدفاع عن حقوق الإنسان، فإننا ننظر لهذه الحركة على أنها جاءت لكي ترفع عن الإنسان في هذه المجتمعات ما أصابه من ظلم وقهر واستبداد ديني وسياسي وفكري، خلال الفترة التي عرفت في الأدبيات الأوروبية بعصور الظلام أو القرون الوسطى.
وقد استطاعت هذه الحركة الحقوقية الفاعلة وبعد صراع طويل، أن تنتصر لمجتمعاتها، وتنهض بسلسلة من المواثيق والإعلانات التي جاءت لضمان وحماية حقوق الإنسان في هذه المجتمعات.
ومن هذه المواثيق والإعلانات: إعلان العهد الكبير سنة 1215م، وبيان الحقوق سنة 1627م، وقائمة الحقوق سنة 1688م في إنجلترا، وإعلان استقلال أمريكا سنة 1776م، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1779م، وإعلان السنة الثالثة سنة 1793م، والإعلان المعدل سنة 1848م في فرنسا، وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م، إلى جانب العديد من الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الأخرى.
مع ذلك بقي الموقف الغربي والسلوك الغربي في مجال حقوق الإنسان، موضع نقد ونقد شديد عند مختلف المجتمعات والثقافات غير الأوروبية، ولعل من أكثرها وضوحا وديمومة النقد الموجه من المجال العربي والإسلامي، ومن جوانب هذا النقد، ذلك الجانب المتعلق بالموقف من الدين، فهناك من يرى أن فكرة حقوق الإنسان في الخطاب الغربي تتأسس على مرجعية فكرية تستبعد الدين، ولا تقبل به أن يكون مصدرا في هذه المرجعية ومكونا لها، وهذا بخلاف ما يراه الذين ينتمون إلى المرجعية الإسلامية.
وحين توقف الدكتور محمد عابد الجابري أمام هذه المسألة في الثقافة الأوروبية، شرحها في كتاب (الديمقراطية وحقوق الإنسان) بقوله: من المعروف في تاريخ الفكر البشري أن الدين هو الذي قدم ويقدم عادة المرجعية التي تعلو على جميع المرجعيات، إن رد أمر ما من الأمور إلى الله معناه تأسيسه على مرجعية كلية مطلقة لا يؤثر فيها اختلاف الثقافات والحضارات، مرجعية تعلو على الزمن والتاريخ، وبالتالي على الإنسان نفسه، أيا كان وأنى كان. فهل لجأ فلاسفة أوروبا في القرن الثامن عشر إلى الدين في محاولتهم تأسيس عالمية حقوق الإنسان التي نادوا بها؟.
الواقع أنه بالرغم من أن نص إعلان الاستقلال الأمريكي قد وظف في تقريره لحقوق الإنسان مفاهيم دينية صريحة مثل الخالق والحاكم الأعلى للكون والعناية الإلهية، وبالرغم كذلك من أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسية، قد أشار في ديباجته إلى رعاية الكائن الأسمى ــ أي الله ــ إنه بالرغم من هذا وذاك، فإن الدين لم يكن بصورة من الصور المرجعية التي تؤسس حقوق الإنسان تلك، لم يكن الدين إذا هو المرجعية الكلية العالمية التي أسس عليها فلاسفة أوروبا، في القرن الثامن عشر، عالمية حقوق الإنسان التي بشروا بها.
almilad@almilad.org
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 115 مسافة ثم الرسالة