أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن وزارة العدل عممت على المحاكم العامة والجزئية في المملكة عدم إدراج عبارة «على أن لا يشمله العفو» في الأحكام التعزيرية التي تصدرها المحاكم.
وأفادت المصادر أن صلاحية القضاة في الأحكام التعزيرية مستمدة من ولى الأمر ولا يملك القاضي الحجر على تلك الصلاحية أو التضييق منها.
وبينت المصادر ذاتها أن لجان العفو التي عادة ما تدرس ملفات السجناء عند صدور أي عفو في الحق العام، تهمل هذه الفقرة في الأحكام ولا تأخذ بها من الناحية العملية على اعتبار أنها مخالفة للتعليمات.
إلى ذلك، يشمل العفو الملكي سجناء الحق العام في القضايا البسيطة وفق شروط محددة، ولا يشمل العفو أية قضايا في حد شرعي أو حق خاص.