كشف لـ «عكاظ» وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد أن الوزارة لن تكتفي بالسلع المدرجة حاليا في مؤشر السلع التموينية والاستهلاكية، وإنما ستعمل على تدوير أصناف جديدة من السلع في المؤشر.
وقال الخليل إن الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى حماية المستهلك، حتى لا يكون هناك تثبيت للأسعار في سلع وارتفاع في أخرى من قبل المراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى مراعاة كافة الأذواق لدى المستهلكين.
وأضاف أن مراقبة أسعار السلع المتضمنة في المؤشر تتم إلكترونيا من وزارة التجارة، إضافة إلى عمل المراقبين الميدانين في الوزارة، فضلا عن استقبال بلاغات المستهلكين حول المؤشر والأسعار الواردة فيه.
وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد، أن مؤشر السلع يحتوى حاليا على أكثر من 50 سلعة، تتم مراقبة أسعارها يوميا من قبل الوزارة ــ على حد قوله.
وبدأت فكرة مؤشر أسعار المواد والسلع التموينية والغذائية الأساسية في المحال التجارية الكبرى في مدينة الرياض، بمبادرة من أمين الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، ووافق عليها الأمير سلمان بن عبد العزيز.
وأطلقت أمانة منطقة الرياض مؤشر الأسعار في مدينة الرياض بداية عام 1429هـ ولقي صدى إيجابيا.
ويهدف المؤشر إلى تقديم معلومات للمستهلك عن مستويات أسعار السلع التموينية، وتمكين المستهلك من التعرف على الأسعار ومقارنتها بمنافذ البيع المختلفة واختيار المنافذ الأكثر ملاءمة له في مستوى الأسعار، وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع من خلال المساهمة في تقديم السلع الأساسية بأسعار ملائمة للمستهلك، ومقارنة تطور أسعار السلع خلال فترات عدة، وتقديم خدمات للباحثين والمحللين والإحصائيين من خلال متابعة الموقع والاستفادة من سلسلة زمنية توضح أسعار كل سلعة تموينية.