أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة توصيات خلال اجتماعها الدوري الثاني، جاء أبرزها قضية وكيل اللاعبين محمد عبد الجواد، حيث قررت اللجنة في حالة رغبة الأول مزاولة نشاطه مجددا كوكيل للاعبين، استيفاء المتطلبات اللازمة وفق ما تنص عليه لائحة وكلاء اللاعبين المحلية والدولية، فيما لا تجيز اللجنة البند المتعلق باستقطاع نسبة (1%) من عقود اللاعبين المحترفين، لتمويل مشروع التكافل الاجتماعي الذي يعتزم نادي الاتحاد إنشاءه ليتمكن من خلاله تقديم الدعم المالي للمنتسبين للنادي الحاليين والسابقين، حيث علقت تفعيل تلك الخطوة بموافقة خطية من اللاعبين، وأبدت اللجنة استعدادا تاما للتجاوب مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حال طلبه لأي مستندات تخدم قضية الشكوى التفصيلية التي تقدم بها نادي النصر ضد اللاعب البنيني رزاق أوموتويوسي، ونادي ساسب الفرنسي، سعيا لاستعادة الحقوق المالية التي أهدرها اللاعب..
في حين تمت التوصية بدراسة التعديلات والإضافات التي تمت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم على لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين الدوليين، وحول المقترحات والمرئيات المقدمة من ثمانية أندية، الاتحاد، الهلال، النصر، الشباب، الاتفاق، الفتح، الحزم والطائي، بخصوص المادة (18) لانتقال اللاعبين من لائحة الاحتراف، أوصت بدراسة هذه المقترحات، وإعطاء الأندية التي لم تتقدم بأي مقترحات فرصة أخرى لتزويدها بمقترحاتهم خلال هذا الشهر، حتى تتمكن اللجنة من إدراجها ضمن ملف المقترحات الأخرى ودراستها في اجتماعها المقبل، بالإضافة إلى دراسة بعض مواد اللائحة التي تستوجب التعديل وفق التعديلات والإضافات التي تمت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، واطلعت اللجنة على مسودة لائحة وكلاء اللاعبين وناقشت المقترحات المقدمة من أعضائها، والتي تضمنت اقتراحا بزيادة مدة الحد الأدنى للعقد، لتصبح ستة أشهر، ومن خلال الإحصائيات فإن إجمالي عدد اللاعبين السعوديين وغير السعوديين بلغ 533 لاعبا.