عاد الجدل البيزنطي حول خدمة السعوديات في المنازل إلى صدارة مشهد الأحداث وشهد يوم الإثنين 15 فبراير الجاري تناولا إعلاميا وتحليلا في الفضائيات خرجت منه بأن هناك استمرارا لحالة رفض الفكرة التي تمت إثارتها أغسطس 2009 الماضي.
وختمت مقالي «كرباج .. العمل في المنازل» في ذلك الوقت والمنشور بتاريخ 15 أغسطس 2009 بالسؤال التالي: لو كنا دولة فقيرة ولا نجد الحلول وانعدم حس القدرة على إدارة أزمة بطالة النساء لعذرت، سؤال صوته شبيه بصوت الكرباج: إلى أين يصار بنا وماذا بعد الخدمة في المنازل؟
وما دام الحصار الاقتصادي على المرأة وتصعيب حياتها نتيجة طول قائمة الممنوعات والمحظورات مستمرا، رغم كل الادعاء بتسهيل استثمارات المرأة واجترار توصيات المنتديات الاقتصادية للإعلان عن أرصدة النساء التي لا تستثمر إلا أن الحال باق ما بقيت بعض الأنظمة المتخلفة التي أكل عليها الدهر وشرب.
وفيما يتعلق بما يسمى بالمشروعات الصغيرة «ومتناهية الصغر» نجحت المرأة فيها وأبدعت من بوابة «الأسر المنتجة» وهي من أكثر الناس التزاما بتسديد القروض عندما تقترض، في الوقت نفسه نعلم جيدا أن عادات المجتمع لن تتيح للمرأة العمل «خادمة» في المنازل حتى لو تم تنظيمه فهو بعيد عن طائلة الأعين ورقابة الناس وليس كما يحدث بخصوص المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر .. بالتالي توجيه الدعم لاستثمار المرأة في تبني المشروعات الصغيرة أجدى من كل الزوايا والاتجاهات التي نهرب إليها على أمل استمرار الحال على ما هو عليه وتعطيل المرأة، في حين يعد دعمها واجبا وطنيا وواجب الدولة تجاه مواطناتها إن تبني المرأة اقتصاديا وتمكنها بصورة حقيقية يعني تحولنا إلى مجتمع يقدر طاقات أفراده ويعرف كيفية الاستفادة منها، وحبذا لو أجري استطلاع رأي حول خيارات المجتمع وهل يفضل بوابة المشروع التجاري لتمكين المرأة .. أو عملها خادمة في منزل؟
asma22asma@gmail.com

للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة