ذهب السفير السعودي لدى الهند فيصل بن طراد، إلى التأكيد على أهمية اتفاقيتي تسليم المطلوبين وتبادل المحكومين، اللتين سيجري التوقيع عليهما خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة السبت المقبل، في تعزيز قاعدة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ونيودلهي.

وأفاد في حوار مع «عكاظ» و «سعودي جازيت» في نيودلهي، أن هاتين الاتفاقيتين تمثلان نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية، وتعكسان اهتمام البلدين في تعزيز التعاون الأمني. وأردف أنه يعمل في المملكة نحو 1,6 مليون هندي، يتمتعون بجميع حقوقهم، موضحا أن نسبة الذين عليهم قضايا أو يقضون فترة العقوبة في السجن لا تتجاوز واحدا في الألف. وتابع قائلا إنه لا يوجد إي مواطن سعودي متحجز، يخضع لعقوبة في الهند طبقا لسجلات السفارة والقنصلية العامة. وهنا نص الحوار:

• كيف يمكن تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي وضع أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارته التاريخية الأولى للهند عام 2006؟

ــ دعني أوضح، أن العلاقات السعودية الهندية تعود إلى قرون طويلة ماضية، عندما كانت طرق الحرير تمتد من شبه الجزيرة العربية إلى الهند. ولكن العلاقات السياسية في الواقع انطلقت رسميا على مستوى قنصلية عامة في العام 1948م، وارتفعت إلى مستوى سفارة عام 1955م بعد زيارة الملك سعود بن عبد العزيز ــ رحمه الله ــ عام 1955م. وفي عام 1956، قام رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو بزيارة إلى المملكة. كما قامت رئيسة الوزراء الراحلة أندير غاندي عام 1981م بزيارة مماثلة إلى المملكة.

ويمكن القول إن العلاقات السعودية الهندية شهدت مرحلة جديدة، ودخلت مرحلة الشراكة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها إلى الهند خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير 2006م وحل ضيفا رسميا على الهند في يوم الجمهورية، حين وقع خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء الهند إعلان نيودلهي. ويمكن الجزم أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية عقب زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز ونحن على يقين أن زيارة رئيس الوزراء الهندي مان موهان سينج المقبلة ستوسع قاعدة هذه الشراكة وستعطيها دفعة إلى الأمام.

اهتمام سعودي

• تمثل زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة السبت المقبل أهمية كبري، من حيث التوقيت والظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، خاصة أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لرئيس وزراء هندي منذ أكثر من عقدين، كيف تنظرون إلى أهميتها؟

ــ في الواقع هناك اهتمام سعودي كبير بزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين. ونيودلهي تعتبر شريكا اقتصاديا وسياسيا مهما للرياض. ومن المؤكد أن تفتح هذه الزيارة فصلا جديدا لتعزيز هذه العلاقات لتكون شراكة استراتيجية متعددة المستويات وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاستثمارية والفنية والعلمية والثقافية، وسيرافق رئيس الوزراء وفد عال المستوى مكون من وزير الخارجية، وزير التجارة والصناعة، وزير البترول والغاز ومستشار الأمن القومي، فضلا عن 30 من كبار رجال الأعمال الهنود و40 من رجال الإعلام والصحافة سيضمهم الوفد الرسمي.

الوضع في المنطقة

• ما هي القضايا والموضوعات المتوقع أن يتمحور حولها البحث بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء الهندي سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو ملفات القضايا الإقليمية والدولية؟

ــ في الحقيقة جرى إعداد برنامج حافل لزيارة رئيس الوزراء الهندي، إذ سيلتقي مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وسيلقي رئيس الوزراء خطابا أمام مجلس الشورى، كما سيعقد سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال السعوديين. ومن المؤكد أن تعميق العلاقات بين البلدين وتوسيع قاعدة الشراكة البينية سيصبح الموضوع الأبرز في لقاء الملك عبد الله وسنج، بالاضافة إلى مناقشة التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بغية إيجاد الأمن والاستقرار في المنطقتين.

اتفاقيات متعددة

• هل سيوقع خلال الزيارة على أية اتفاقيات ثنائية؟

ــ سيجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية خلال الزيارة، من أهمها التوقيع على مذكرة للتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الهندية، مذكرة للتفاهم بين جامعة الملك سعود في الرياض والمعهد الهندي للعلوم في بنجلور، التوقيع على اتفاقية للتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا وإدارة العلوم والتكنولوجيا في الحكومة الهندية للتعاون في مجال أبحاث الفضاء، مذكرة للتفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ومركز تطوير علوم الحاسب الآلي، التوقيع على اتفاقية لتسليم المطلوبين واتفاقية لتبادل المحكومين، وإقرار اتفاق لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاع الخاص والحكومي في البلدين.

• يمثل التوقيع على اتفاقية لتسليم المطلوبين واتفاقية لتبادل المحكومين نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، هل أنتم راضون عن مستوى العلاقات في جوانبها الاقتصادية؟

ــ في الحقيقة كما ذكرتم، أن التوقيع على اتفاقية لتسليم المطلوبين واتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين يمثل نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية، ويعكس اهتمام البلدين بتعزيز التعاون الأمني.

وليس هناك شك أن التوقيع على اتفاقية تسليم المطلوبين ستعطي دفعة كبيرة لقاعدة الشراكة. ويعمل في المملكة نحو 1,6 مليون مقيم هندي في وظائف إدارية وصحية وفنية بالإضافة إلى العمالة المنزلية، ويتمتعون بجميع حقوقهم، ويعتبرون الأقل فيما يتعلق بمخالفتهم للأنظمة والتعليمات. ونسبة الذين عليهم قضايا أو يخضعون لفترة عقوبة بالسجن لا تتجاوز واحدا في الألف. وتأتي هاتان الاتفاقيتان بين وزارتي داخلية البلدين حرصا على حقوق وراحة مواطني البلدين، ليتمكن المحكومون من قضاء فترة عقوبتهم داخل موطنهم. ولا يوجد أي مواطن سعودي متحجز أو عليه قضية في الهند طبقا لسجلات السفارة والقنصلية العامة في مومباي.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الهند والمملكة، فلقد شهدت نموا ملحوظا منذ العام 2000م، وطفرة وزيادة كبيرة بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين للهند في العام 2006م؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي 2008م نحو 27 مليار دولار أمريكي. واحتلت الهند المرتبة الخامسة على قائمة أهم عشر دول تصدر وتستورد منها المملكة. وأصبحت المملكة رابع دولة تستورد منها الهند، كما أصبحت المملكة مصدرا رئيسا يؤمن نحو 30 في المائة من حاجة الهند من البترول الخام. ويبلغ حجم الاستثمارات الهندية في المملكة نحو 2,5 مليار دولار.

سياسة الاعتدال

• تتبنى المملكة سياسة الاعتدال والوسطية وفهم ثقافة الآخر، كيف يمكن للرياض باعتبارها رائدة في بلورة هذه السياسات عربيا وإسلاميا ودوليا بجانب الهند، لعب دور إيجابي في تعزيز حوار الحضارات والتعايش السلمي بين الشرق والغرب؟

ــ في الحقيقة، أن المملكة تحظى باحترام وتقدير دولي لانتهاجها سياسية معتدلة وحرصها على إشاعة السلام والأمان والاستقرار في العالم، إضافة إلى دعمها لثقافة الحوار بين الأديان والثقافات والتركيز على المبادئ والقيم التي تشترك فيها الإنسانية، وتعمل على تقارب هذا العالم بدلا من تباعده وتكريس مبدأ الوسطية والاعتدال، إضافة إلى عضويتها في مجموعة العشرين الاقتصادية، وتوازن سياساتها الاقتصادية والبترولية. في المقابل، فإن الهند باعتبارها أكبر ديمقراطية في العالم وعضوا فاعلا في مجموعة العشرين تحظى باحترام وتقدير مماثل، لسياسة السلام والاعتدال التي تنتهجها. كما أن تماثل مواقف البلدين فيما يخص النزاع العربي الإسرائيلي، كانت الهند من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وافتتحت لها سفارة على مستوى سفير وقدمت الكثير من المساعدات الاقتصادية، كما أنها قدمت مبنى متكاملا في الحي الدبلوماسي هدية ليكون المقر الجديد لسفارة فلسطين في نيودلهي.

• هل أنتم راضون عن أوضاع الطلاب السعوديين في الهند، وما هي المعوقات التي تواجههم؟

ـــــ يوجد في الهند نحو 350 طالبا سعوديا، منهم نحو 160 طالبا مبتعثا، والبقية تدرس على حسابها الخاص. وأغلب هؤلاء الطلبة يدرسون في مدينتي بنجلور وبونه. وافتتحت الملحقية الثقافية منذ العام 2007م. وتعمل بالتعاون مع قسم السفارة لتقديم كل المساعدات لتسهيل أمور الطلبة وتلمس احتياجاتهم وتمكينهم من استكمال دراستهم في أجواء هادئة. وعقدت أخيرا اللقاء الثالث مع الطلبة السعوديين، إذ استمعت بكل عناية لاحتياجاتهم. ويجري العمل حاليا على استكمال متطلبات ضم بقية الطلبة إلى البعثة. وكذلك إنشاء نواد للطلبة في هاتين المدينتين. كما جرى تعيين منسقين تابعين للمحلقية الثقافية للتواصل المباشر.

ولدى السفارة والقنصلية العامة في مومباي والملحقية الثقافية مواقع على الإنترنت وهواتف للاتصال والمتابعة في حالة الطوارئ. كما أن لدى السفارة والقنصلية العامة قوائم حديثة بأسماء وأرقام جميع المواطنين الذين يسجلون معلوماتهم لدى السفارة ليجري التواصل بشكل دوري معهم إلكترونيا للاطمئنان عليهم، وهناك تنسيق مباشر مع القسم المختص في وزارة الخارجية الهندية للإبلاغ عن أية حالة أو حادثة أو إصابة يكون فيها طرف سعودي.