قضايا وتحديات الاستثمار العقاري في مؤتمر «سايرك 2» اليوم
منصور بن متعب يتناول دور الأراضي الحكومية في التنمية
السبت / 13 / ربيع الأول / 1431 هـ السبت 27 فبراير 2010 22:57
ماجد الميموني ـ الرياض
تتابع الأوساط العقارية السعودية باهتمام بالغ انطلاقة المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2)، الذي تبدأ أعماله اليوم في فندق إنتركونتننتال في الرياض تحت شعار «الاستثمارات العقارية.. تنمية مستدامة»، الذي يناقش عددا من المحاور المتعلقة بقضايا التطوير والاستثمار والتمويل العقاري والتحديات التي تواجه القطاع، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.
وتشهد جلسات المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية برعاية وزير التجارة والصناعة عبد الله أحمد زينل على مدى ثلاثة أيام، مشاركة واسعة من الخبراء والمهتمين والمختصين بالشأن العقاري، ويعد هذا المؤتمر أكبر منصة عقارية سعودية لمناقشة قضايا وهموم العقاريين في المملكة.
وسيناقش المؤتمر في جلسته الافتتاحية التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية «الاستثمارات العقارية في المملكة.. الواقع وآفاق المستقبل» الذي سيتناول دور الأراضي الحكومية السكنية في تنمية الاستثمارات العقارية.
وتتطرق الجلسة الأولى للمؤتمر في اليوم الثاني إلى «الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري» وسيكون المتحدث الرئيسي فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، الذي سيناقش دور مؤسسة النقد والقطاع البنكي في التعامل مع تداعيات الأزمة، والدروس المستفادة لقطاع العقار ومستقبل القطاع بعد الأزمة، إضافة لخصائص وصفات سوق العقار السعودية. وتتناول الجلسة الثانية «مستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة العالمية»، التي تناقش العوائق والتحديات التي تواجه التمويل العقاري، الرهن العقاري وآليات وصيغ التمويل العقاري، إضافة للتطوير والاستثمار العقاري كرافد من روافد التنمية الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة للمؤتمر التي تعقد في اليوم الثالث فتتناول عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» ويتحدث فيها مدير عام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة عن دور المدن المتخصصة. وسيتطرق بقية المتحدثين إلى موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتذليل الصعوبات، وإعادة إحياء أواسط المدن، إضافة إلى الاستثمار العقاري متعدد الاستخدامات.
وتتطرق الجلسة الرابعة إلى «تطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية الشاملة» والتي يتحدث فيها أمين العاصمة المقدسة الدكتور إسامة بن فضل البار عن دور الأمانات في تنمية وتطوير الاستثمار العقاري، كما تتناول بقية محاور الجلسة دور التمويل الإسلامي في تطوير القطاع العقاري، ودور جهات التطوير في تمكين الأسر السعودية من تملك السكن.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر أن المؤتمر يهدف إلى وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقارية في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بها، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية. وأشار إلى أن من بين أهم مطالب المؤتمر المطالبة بإنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية ويحفظ حقوق المستثمرين المتعلقة، إضافة للإسراع في إصدار حزمة من الأنظمة المتعلقة بالتمويل العقاري التي يترقب القطاع صدورها قريبا، وستمثل دفعة كبيرة لعمل القطاع وتحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك، حيث ستوفر غطاء تشريعيا لعملية التمويل العقاري، وتحفز المؤسسات المالية على تقديم مزيد من قروض التمويل العقاري، مما سينعش حركة الإنشاء والعمران وسيستفيد من هذه الأنظمة الشركات العقارية والمواطن من ناحية تطوير مشاريع سكنية وزيادة عملية تملك المساكن.
وأضاف أن المؤتمر يهدف كذلك إلى تعميق التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيصال رؤية ورسالة اللجنة الوطنية العقارية لأصحاب القرار، ونقل هموم ومرئيات المستثمرين العقاريين للجهات المختصة.
وتشهد جلسات المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية برعاية وزير التجارة والصناعة عبد الله أحمد زينل على مدى ثلاثة أيام، مشاركة واسعة من الخبراء والمهتمين والمختصين بالشأن العقاري، ويعد هذا المؤتمر أكبر منصة عقارية سعودية لمناقشة قضايا وهموم العقاريين في المملكة.
وسيناقش المؤتمر في جلسته الافتتاحية التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية «الاستثمارات العقارية في المملكة.. الواقع وآفاق المستقبل» الذي سيتناول دور الأراضي الحكومية السكنية في تنمية الاستثمارات العقارية.
وتتطرق الجلسة الأولى للمؤتمر في اليوم الثاني إلى «الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري» وسيكون المتحدث الرئيسي فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، الذي سيناقش دور مؤسسة النقد والقطاع البنكي في التعامل مع تداعيات الأزمة، والدروس المستفادة لقطاع العقار ومستقبل القطاع بعد الأزمة، إضافة لخصائص وصفات سوق العقار السعودية. وتتناول الجلسة الثانية «مستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة العالمية»، التي تناقش العوائق والتحديات التي تواجه التمويل العقاري، الرهن العقاري وآليات وصيغ التمويل العقاري، إضافة للتطوير والاستثمار العقاري كرافد من روافد التنمية الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة للمؤتمر التي تعقد في اليوم الثالث فتتناول عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» ويتحدث فيها مدير عام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة عن دور المدن المتخصصة. وسيتطرق بقية المتحدثين إلى موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتذليل الصعوبات، وإعادة إحياء أواسط المدن، إضافة إلى الاستثمار العقاري متعدد الاستخدامات.
وتتطرق الجلسة الرابعة إلى «تطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية الشاملة» والتي يتحدث فيها أمين العاصمة المقدسة الدكتور إسامة بن فضل البار عن دور الأمانات في تنمية وتطوير الاستثمار العقاري، كما تتناول بقية محاور الجلسة دور التمويل الإسلامي في تطوير القطاع العقاري، ودور جهات التطوير في تمكين الأسر السعودية من تملك السكن.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر أن المؤتمر يهدف إلى وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقارية في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بها، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية. وأشار إلى أن من بين أهم مطالب المؤتمر المطالبة بإنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية ويحفظ حقوق المستثمرين المتعلقة، إضافة للإسراع في إصدار حزمة من الأنظمة المتعلقة بالتمويل العقاري التي يترقب القطاع صدورها قريبا، وستمثل دفعة كبيرة لعمل القطاع وتحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك، حيث ستوفر غطاء تشريعيا لعملية التمويل العقاري، وتحفز المؤسسات المالية على تقديم مزيد من قروض التمويل العقاري، مما سينعش حركة الإنشاء والعمران وسيستفيد من هذه الأنظمة الشركات العقارية والمواطن من ناحية تطوير مشاريع سكنية وزيادة عملية تملك المساكن.
وأضاف أن المؤتمر يهدف كذلك إلى تعميق التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيصال رؤية ورسالة اللجنة الوطنية العقارية لأصحاب القرار، ونقل هموم ومرئيات المستثمرين العقاريين للجهات المختصة.