أعلن الأمين العام لهيئة السعودية للحياة الفطرية صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد أن هناك مشروعا تجري دراسته حاليا في هية الخبراء في مجلس الوزراء، من أجل تعديل اللوائح الخاصة بحماية البيئة والحياة الفطرية في المملكة، وتشديد العقوبات لتكون رادعة على المخالفين في الجانب البيئي.
وقال إن هذا المشروع ستتم الموافقة عليه واعتماده في وقت قريب فور الانتهاء من دراسته.
وشدد على ضرورة وجود شرطة بيئية، من أجل تطبيق اللوائح والأنظمة والتشريعات المنظمة للجانب البيئي.
وقال إنه متى ما وجدت هذه الشرطة فإن كافة القوانين المتعلقة بالبيئة سوف يتم تطبيقها، مشيرا إلى أن الشرطي البيئي رجل أمن في الدرجة الأولى، وكما أن هناك شرطة لحفظ الأمن فإن البيئة تحتاج إلى وجود هذا الجهاز .
وبين أن الشرطة البيئية تختلف في كوادرها عن رجل الأمن العادي، باعتبار أن عناصرها سيكونون متخصصين وملمين بكافة القوانين المتعلقة بالمخالفات البيئية.
وقال إن التخصص من أسباب النجاح في جميع المجالات ،لذا لا بد من وجود كوادر وطنية سعودية على مستوى عال من الكفاءة والتخصص في المجال البيئي للعمل في الشرطة البيئية.
وطالب بالإسراع في إنشاء الشرطة البيئية أو قوة حماية الأنظمة البيئة لكي تطبق الأنظمة من جل منفعة المجتمع.
وفي رد على سؤال لـ«عكاظ» عن التلوث البيئي في شواطئ جدة وأسبابه، قال الأمير إن ما حدث من تلوث بيئي قد أظهر الكثير من السلبيات، مشيرا إلى أن كافة القطاعات تتحمل جزءا من المسؤولية وليست الأمانة وحدها إلى جانب القطاعات الخاصة، داعيا إلى عدم الرجوع إلى الخلف للسؤال عن المقصر وغير المقصر، علينا طوي الصفحة الماضية والعمل في المرحلة المقبلة بجدية للارتقاء بوطننا.
وأكد على أن الجميع تحت النظام ولا أحد فوق النظام، وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وأضاف أن هناك استراتيجية عامة للدولة للمحافظة على البيئة واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال تهيئة وتثقيف المواطنين وتدريبهم للتمسك بالسلوك الحضاري الإسلامي في التعامل مع البيئة.