قبل عام إلا قليلا أصدر مجلس الشورى قرارا يقضي بزيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة. واستبشر يومها المتقاعدون ومن سوف يتقاعدون بهذا القرار، ورأوا فيه مساواة بين المواطنين سواء من يسكنون تحت خيمة التقاعد ومن يقتعدون سقيفة التأمينات فكلا الفريقين خدم وطنه كما لمواطن أن يخدم وطنه لا فرق في ذلك بين موظف حكومي وموظف أهلي، كما أن كليهما تلظى بما طرأ على المعيشة من زيادة في التكلفة.
استبشر المستظلون بمظلة التأمينات الاجتماعية وبلغ استبشارهم مداه حين بلغ أسماعهم أن التأمينات بدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار وقدمت مقترحا تطلب فيه السماح لها باعتماد علاوة سنوية للمستفيدين منها.
ومر ما يقرب الحول من الانتظار ولم يجد الذين استبشروا تطبيقا لما استبشروا به ومع ذلك لا يزالون مستبشرين.
رئيس لجنة الموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، وهي اللجنة التي أوصت بالزيادة التي تحولت لقرار حين أقرها مجلس الشورى، التمس العذر للجهات التي لم تطبق قرارا أوشك أن يحول عليه الحول حين قال «ندرك أن تنفيذ القرارات يستغرق مدة طويلة» وليس لنا أن نتساءل عما إذا كان هذا التأخير يبقى مقبولا حين يكون تعطيلا لمصالح شريحة كبيرة من المواطنين، كما ليس لنا أن نذكره أن تطبيق قرار زيادة المعاشات لم يستغرق مدة طويلة في مصلحة التقاعد.
ليس لنا أن نسأل رئيس لجنة الموارد والعرائض عن تقبله لتأخر تطبيق قرار المجلس الشورى، وسنعد ذلك من علامات تفهمه وسعة صدره غير أننا سنشرع بوابة السؤال على مصراعيها حين يكمل قائلا «.. ولكن يبقى التأخير في الصالح العام»، فأي صالح عام هذا الذي يتحدث عنه رئيس اللجنة حين يتعلق الأمر بتعطيل مصالح شريحة كبيرة من المواطنين كان يمكن للزيادة أن تشكل عونا لهم على أعباء المعيشة؟
suraihi@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة