اختتم أعضاء هيئة كبار العلماء أمس في الرياض اجتماعهم الاستثنائي، بشأن بحث مسائل تمويل الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وقرر الأعضاء في نهاية الجلسة إصدار فتوى، تصدر في بيان لاحق، تجرم تمويل الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن أعضاء الهيئة البالغ عددهم 20 عضوا التئموا برئاسة المفتي العام، واستندوا في قرارهم على النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تتفق جميعها على تجريم دعم الإرهاب والإفساد في الأرض، فضلا عن الإيواء والمعاونة والتستر والتنظير الفكري والدعم المادي والمعنوي الذي يدعم هذا النوع من الأعمال. واعتبر الأعضاء في قرارهم أن المتورط في أعمال الدعم يعتبر شريكا في الجريمة.

ومن بين النصوص التي استند عليها أعضاء هيئة كبار العلماء في موقفهم قول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله من آوى محدثا) وقوله أيضا (من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا).

وتتوقع المصادر أن تعتمد هيئة الخبراء على قرار هيئة كبار العلماء في إعداد نظام خاص لمكافحة تمويل الإرهاب بكافة صوره.

ووقع على قرار الاجتماع مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وجميع أعضاء هيئة كبار العلماء المشايخ صالح اللحيدان، صالح الحصين، الدكتور صالح بن حميد، الدكتور عبد الله التركي، عبد الله الغديان، عبد الله بن منيع، الدكتور صالح الفوزان، الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، الدكتور عبد الله آل الشيخ، الدكتور أحمد مباركي، الدكتور عبد الله المطلق، الدكتور يعقوب الباحسين، الدكتور عبد الكريم الخضير، الدكتور علي حكمي، عبد الله الخنين، الدكتور محمد المختار، محمد آل الشيخ، الدكتور قيس آل الشيخ مبارك، والدكتور محمد العيسى.

من جهته، وصف المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب أن صدور قرار من هيئة كبار العلماء يعالج جريمة تمويل الإرهاب من الجانب الشرعي، لكنه لا يعتبر تقنينا أو قانونا تستند إليه المحكمة لمحاكمة المتورطين في مثل هذا النوع من القضايا.

وطالب قاروب من مجلس الشورى الاستناد إلى هذه الفتوى التاريخية التي تهم العالم الإسلامي وغيره للتعرف على الرأي الشرعي فيما يخص الإرهاب فكرا وتمويلا سواء كان بالفكر أو المادة أو التعاطف.

وأوضح أن المطلوب الآن التحرك السريع والفاعل من الأجهزة ذات العلاقة والاستناد إلى قانون يجرم جميع الأفعال ورصدها على سبيل الخصوص والمثال، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية وأجهزة التحقيق والقضاء من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في ضوء القانون.

وأشار إلى أن تحرك هيئة الخبراء مطلب مهم، كما أنه سيكون متمما لقانون مكافحة غسل الأموال، ووحدة جرائم الأموال في هيئة التحقيق والادعاء العام في وزارة الداخلية، موضحا «بهذا الأسلوب سيكون تكامل وتناغم بين الرأي الشرعي والتجريم القانوني، ما يعود بالفوائد الإيجابية على الجانب السعودي».