اقترحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أنهته أخيرا، وضع مبادئ للتعاون بين المؤسسة العلاجية والقضاء في الأحكام الخاصة بالمتعاطين وكيفية تطبيقها عن طريق تدريب القضاة، تمهيدا لتخصيص محاكم لقضايا المخدرات في السنوات المقبلة.
وحددت الاستراتيجية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، سبع غايات عامة تهدف إلى مواجهة ظاهرة المخدرات وتطوراتها المحتملة وحماية المجتمع من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والسعي إلى إنقاص حجم الظاهرة وخفض مستويات الإدمان، وهي؛
أولا؛ تحديد أنواع التعاطي في المملكة وخصائصه وأسبابه، عن طريق دراسة أسباب التعاطي في المجتمع السعودي وأهم خصائص المتعاطين الاجتماعية والنفسية والشخصية، إضافة إلى دراسة أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية المنتشرة في المجتمع والمتغيرات فيه.
وتنفذ آلية عمل هذه الغاية باستخلاص أسباب التعاطي في المجتمع السعودي وتصنيف تلك الأسباب بحسب المناطق والفئات العمرية المختلفة، مع تحديد أنواع المخدرات وآثارها وطرق تعاطيها، للتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لخفض الطلب على المخدرات والوقاية منها. وستشمل الدراسة في هذه الغاية، القرى والهجر في جميع مناطق المملكة، مدارس التعليم العام بمراحله الثلاث، الكليات، الجامعات، المعاهد، والكليات العسكرية والمهنية والتدريبية وما في حكم تلك المؤسسات مدنية أو عسكرية، إلى جانب موظفي الوزارات ومجتمعات الشباب خارج المدارس في أماكن الترفية والقطاع الخاص.

وأكدت آلية تنفيذ الغاية ذاتها، على وضع جدول زمني لإعادة الدراسة كل ثلاث سنوات عن طريق استبانة الخبرة الشخصية على عينات من المدارس، الجامعات، والكليات لمتابعة أنماط التعاطي وأنواعه وأحواله وآثاره، وإصدار تقرير علمي شامل متكامل يرسم صور التعاطي في المملكة بكل العوامل والمتغيرات التي تحددها الدراسات والأبحاث.

ثانيا؛ جمع ودراسة الأنظمة والاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كتاب رسمي تحت مسمى «أنظمة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية»، وإعداد ملحق بكل الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كل ثلاث سنوات.

ودعت الغاية إلى إعداد استبانة ترسل إلى الجهات والهيئات الحكومية المعنية لجمع المقترحات والصعوبات التي تظهر من جراء ممارسة تطبيق الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لدراستها والنظر في تحديثها أو إضافة ما يلزم إليها.

وأوكلت إلى وزارة الداخلية آلية تنفيذ هذه الغاية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والعدل والجهات المعنية، لتصنيف جميع المواد المخدرة مع مراعاة التصنيف الدولي، ليكون مرجعا للمتخصصين والقضاء وأعضاء هيئة التحقيق ورجال الأمن والمحامين.

ثالثا؛ تطوير الخطط الوقائية عبر تضمين مناهج التعليم العام والجامعي في كل مراحله دروسا وموضوعات عن المخدرات والمؤثرات العقلية وأضرارها، حث الجهات التعليمية على إعداد برامج توعوية وثقافية عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة دورية، وإلزام الجهات الحكومية المعنية بوضع برامج توعوية وثقافية عن أضرار المخدرات وحث القطاع الخاص على وضع مثل هذه البرامج الوقائية.

رابعا؛ تطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية عن طريق دراسة البرامج العلاجية السابقة وتقويمها وتطويرها، وفتح ما يلزم من الأقسام الطبية وإنشاء المستشفيات لضمان علاج المتعاطين والمدمنين في مختلف مناطق المملكة الإدارية، والسماح للقطاع الخاص بإنشاء مؤسسات طبية لعلاج حالات الإدمان على المخدرات وتوفير الدعم وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.

وتضمنت هذه الغاية، وضع إطار موحد للتعليمات واللوائح التي تحكم التقارير الطبية للمتعاطين سواء من حيث شكلها أو ما يكتب فيها أو تعامل الإدارات والهيئات الحكومية الأخرى معها من ناحية السرية والخصوصية، واتخاذ أي إجراء ضد التعاطي على أساسها، إلى جانب وضع دليل للتعاون بين المصحات العلاجية والقضاء لدمج العلاج في محكوميات المتعاطين، على أن تنفذ وزارة الصحة هذه الغاية.

خامسا؛ تفعيل وتطوير خطط وبرامج التأهيل وإعادة الدمج، إذ تعمل وزارة الصحة على وضع برنامج تأهيلي علاجي نفسي موحد الأهداف متنوع الأساليب لمستشفيات الأمل وتنفيذه، وخطط وبرامج للتأهيل الاجتماعي للمتعافين وتنفيذها ومشاركة القطاع الخاص والأهلي التطوعي في تأهيل المدمنين والمتعاطين المتعافين ودمجهم مع المجتمع.

سادسا؛ تطوير وتفعيل التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات عبر تبادل المعلومات والخبرات في شأن مصادر المخدرات والمؤثرات العقلية، تعزيز أساليب الاتصال بين دول الجوار للإسهام في قمع حركة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تبادل المعلومات والخبرات في شأن المروجين والمهربين وشبكات الاتجار بالمخدرات.

سابعا؛ تطوير وسائل المكافحة عن طريق وزارة الداخلية، والتي بدورها ستعمل على تطوير خططها الأمنية في الرقابة والمتابعة والتنسيق مع الجهات الأخرى التي يمكن أن تكون منفذا لتهريب المخدرات والمواد المؤثرة عقليا.

وطالبت هذه الغاية، باقتراح آليات عملية كإنشاء غرفة علميات واتصالات مشتركة مع كل هذه الجهات، وضع خطة متابعة لكل الوسائل المتاحة لتهريب المخدرات، خطط ومقترحات لحماية رجالها والمتعاونين والمخبرين لضمان سلامتهم، إضافة إلى إعداد مشروع مفصل لإنشاء معهد للتدريب الأمني لرجال المكافحة واختيارهم وإعدادهم وتأهيلهم تأهيلا علميا وفنيا وأمنيا بما يتناسب مع مهماتهم المطلوبة منهم.

وشملت مطالبات الغاية ذاتها، وضع خطة علمية لمراقبة منع استخدام أراضي المملكة لزراعة المخدرات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وأولوية خاصة في عمليات المكافحة للمناطق الحدودية والمناطق الأخرى التي تزداد فيها علميات التهريب والترويج والاستزراع والتصنيع، وإعداد خطط تهدف إلى القضاء على تلك العمليات في تلك المناطق.

وفيما يتعلق بميزانية تنفيذ الاستراتيجية، توفر كل جهة فيما يخصها من ميزانيتها ـــ بقدر الإمكان ـــ ما يدعم تنفيذها للمتطلبات المنوطة إليها في هذه الاستراتيجية، على أن ترفع كل جهة فيما يخصها طلب الدعم لتخصيص ميزانية خاصة في ميزانيتها لهذا الغرض، وتشجيع القطاع الخاص لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية.