دعوة إلى تفعيل بدائل السجن وإنشاء نواد رياضية
ورشة عمل المشكلات الأسرية:
السبت / 24 / جمادى الأولى / 1431 هـ السبت 08 مايو 2010 03:05
خالد الشلاحي ـ المدينة المنورة
أوصت المشاركات في ختام ورشة عمل بعنوان «المشكلات الأسرية الانحرافية في منطقة المدينة المنورة ـــ الأسباب والآثار والعلاج» في الجامعة الإسلامية البارحة الأولى الورشة بضرورة التأكيد على الجوانب النفسية للمشكلات السلوكية، العناية بالنظرة التكاملية للشخصية الإنسانية، الاستفادة من مباني المدارس النموذجية في الأحياء لتقديم محاضرات ودورات لتطوير الذات وفن العلاقات الأسرية والزوجية، تكوين فرق للعمل من أهالي الحي بإشراف متخصصين في التربية والاجتماع، وكذلك توجيه فترة النشاط غير المنهجي في التعليم العام والعالي للتدريب على المهارات الحياتية والتواصل الفعال، إنشاء مراكز ثقافية ونواد رياضية في الأحياء لاستثمار طاقات الشباب فيما ينفعهم وينفع مجتمعاتهم، إعطاؤهم مساحة كافية لإثبات ذواتهم، إشراكهم بشكل فعال في التخطيط والتنفيذ للبرامج الشبابية.
ودعت المشاركات إلى تطوير المناهج في التعليم العام للتوعية بتغيرات العصر وكيفية التعامل معها، التأكيد على أهمية تضمين المناهج في التعليم العام لمقررات عن التربية الجنسية ونظرة الإسلام لها.
وتضمنت التوصيات تفعيل دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، وتوثيق علاقتها بالمؤسسات المهتمة باحتواء الأحداث بعد خروجهم من دور رعاية الأحداث، التوعية بدور المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص لدعم أسر السجناء، دعم السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية من خلال تنفيذ برامج التدريب وإعادة التأهيل وتفعيل بدائل السجن، وإبرام مذكرات تفاهم بين الجهات الإصلاحية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دار الرعاية الاجتماعية، دور رعاية الأحداث، السجن العام) والمراكز التربوية التدريبية المناسبة لتدريب وتشغيل النزلاء.
ودعت المشاركات إلى تطوير المناهج في التعليم العام للتوعية بتغيرات العصر وكيفية التعامل معها، التأكيد على أهمية تضمين المناهج في التعليم العام لمقررات عن التربية الجنسية ونظرة الإسلام لها.
وتضمنت التوصيات تفعيل دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، وتوثيق علاقتها بالمؤسسات المهتمة باحتواء الأحداث بعد خروجهم من دور رعاية الأحداث، التوعية بدور المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص لدعم أسر السجناء، دعم السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية من خلال تنفيذ برامج التدريب وإعادة التأهيل وتفعيل بدائل السجن، وإبرام مذكرات تفاهم بين الجهات الإصلاحية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دار الرعاية الاجتماعية، دور رعاية الأحداث، السجن العام) والمراكز التربوية التدريبية المناسبة لتدريب وتشغيل النزلاء.