لجأت فاطمة إلى جمعية حقوق الإنسان مطالبة بتعديل وضع ابنيها اللذين تركهما طليقها مجهولي الهوية؛ مما تسبب في تأخر دخولهما المدارس وحرمانهما من الخدمات الصحية التي يجب أن ينعم بها أي مواطن.
وروت فاطمة تفاصيل قضيتها قائلة إنها تزوجت من مواطن سعودي، أنجب منها طفلين وانفصلت عنه بعد خلاف بينهما، إلا أن زوجها لم يتقدم بتسجيل أطفالها في الأحوال المدنية، ولم يتبع الإجراءات الرسمية حتى يتمكن أبناؤه من الالتحاق بالمدارس الحكومية والاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتصحيح وضع إقامتها.
وأضافت أنها بجهود فردية استطاعت أن تحصل على أوراق رسمية من المستشفيات التي شهدت ولادة الطفلين، لكن المصاعب التي تواجهها حاليا تتمثل في عدم تجديد إقامتها وعدم تسجيل أبنائها في سجلات الأحوال المدنية، إضافة إلى عجزها عن تأمين مستقبل طفليها اللذين يعيشان على ما يقدمه لهما أهل الخير من مساعدات لا تفي باحتياجاتهما.
وأكدت أنها تقدمت بطلبات عدة للجهات المعنية مطالبة بتصحيح وضع طفليها، إلا أن طلباتها لم تجد الاهتمام اللازم، ما حدا بها أن تلجأ إلى جمعية حقوق الإنسان التي طالبت بدورها بتصحيح أوضاعهما وعملت على قبول طفلتها الكبرى في المدرسة.
مصدر في جمعية حقوق الإنسان، أكد تلقي شكوى من السيدة ومطالبة الجمعية للجهات المعنية بضرورة تصحيح وضع طفليها نظاميا وحصولهما على حقوقهما المشروعة.
وبعرض القضية على المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي، أوضح أن على الزوجة أن تتقدم باستدعاء إلى الحاكم الإداري تشرح فيه التفاصيل كافة وتطلب إحضار الزوج واستخراج هوية لطفليها، وهو حق كفله لهم النظام وعليها أن ترفق مع الاستدعاء المستندات كافة التي تثبت الزواج، وسيتم البت في شكواها وإحضار الزوج والتحقيق معه والتأكد مما ذكرته الزوجة وسيتم تصحيح وضعها النظامي من تجديد الإقامة واستخراج هوية لطفليها وإحالة الزوج للجهة المختصة للنظر في مخالفته لائحة الزواج من غير السعوديات.
كما يحق للزوجة إقامة دعوى ضد الزوج أمام المحكمة العامة للمطالبة بنفقتها ونفقة طفليها الحاضرة والمستقبلية.