تم التوقيع في العاصمة الإيرانية طهران على اتفاق مبدئي لتبادل الوقود النووي في اجتماع قمة ثلاثية بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.
وأبدت إيران استعدادها لشحن 1200 كيلو جرام من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى تركيا لمبادلته بوقود عالي التخصيب، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يساعد إيران على تجنب عقوبات دولية جديدة بسبب برنامجها النووي، وبالفعل قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عقب التوقيع على الاتفاق «إنه لا مبرر بعد الآن لفرض عقوبات دولية جديدة على طهران».
وقال الوزير التركي: «إن اتفاق التبادل الذي وقعت عليه إيران يبرهن بأنها (ايران) ترغب في سلوك طريق بناء، لذا لم يعد هناك أي مبرر لعقوبات أو ضغوط جديدة».
وقال الرئيس الإيراني عقب التوقيع على الاتفاق أمس الاثنين: «بعد التوقيع على اتفاق التبادل النووي، حان الوقت لدول مجموعة 5+1 للدخول في مفاوضات مع إيران مبنية على الصدق والعدل والاحترام المتبادل».
من جانبها، اعتبرت موسكو أنه من المبكر الإدلاء بأي تعليق بشأن الاتفاق قبل الحصول على معلومات رسمية بهذا الشأن.
وقال الناطق الرسمي للخارجية الروسية أندريه نيستيرينكو: «لم نحصل على أية معلومات رسمية حول الاتفاق المعقود، لذا لا نستطيع أن نصدر أي رد فعل من جانبنا أو ندلي بأي تعليق على هذا الخبر».
وفي بروكسل، أعلن متحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الإتفاق بشأن تبادل اليورانيوم الإيراني على الأراضي التركية «لا يبدد كافة مخاوف» المجتمع الدولي.
وأكدت المانيا في معرض تعليقها على الإتفاق أن ما من إتفاق يمكن أن يكون بديلا عن اتفاق توقعه طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال مساعد المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستوف ستيغمانس «بالطبع يبقى من المهم أن تتوصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق».
كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الإتفاق المبرم بين إيران والبرازيل وتركيا لا يساهم في تسوية جوهر مشكلة البرنامج النووي الإيراني ومواصلة طهران تخصيب اليورانيوم.
وجاء الإعلان عن الإتفاق بعد إنضمام أردوغان إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الموجود في إيران في مسعى إضافي لإيجاد مخرج للأزمة بين الدول الغربية وإيران حول الملف النووي الإيراني.