سلمت الهيئة الصحية الشرعية في جدة أمس، فاتورة الخبير الأمريكي الذي استعانت به أسرة الطبيب طارق الجهني المتوفى جراء خطأ طبي في مستشفى خاص للكشف عن مسببات الوفاة، والتي وصلت كلفتها إلى 168 ألف ريال، إلى المستشفى الخاص المتورط في وفاته.
وتأتي خطوة الهيئة قبل انعقاد جلسة اليوم التي حددت للنطق بالحكم في القضية، وبالأخص بعد أن أبدى المستشفى في الجلسة الماضية استعداده دفع قيمة الفاتورة.
وقال رئيس الهيئة الصحية الشرعية القاضي عبد الرحمن العجيري إن الفاتورة سلمت للمستشفى من قبل الهيئة لدراستها وتدقيقها «ولهم حق الاعتراض على سداد قيمتها»، مؤكدا النطق بالحكم في جلسة اليوم، بشكل يفصل بين الحق العام والخاص.
بدوره، طالب محامي ورثة الجهني أحمد زكي سليم بضرورة مثول طبيبة التخدير والأطباء المتورطين في الحكم أثناء النطق بالحكم، وقال «وكيلهم لن يحل محلهم عند تنفيذ حكم السجن».
وأضاف محامي ورثة الجهني «قدمنا صحائف الدعوى التي أبانت تقصير المستشفى، ونظام المنشآت الصحية، ونتمنى أن يكون الحكم مناسبا للمتورطين في الوفاة»، مؤكدا عدم قناعة ورثة الجهني بالحكم إذ لم يشتمل على «إغلاق المستشفى كخطوة أولى في ملاحقة المستشفى قضائيا».
من جهته، دعا المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب إلى تفعيل نظام التشهير للمنشآت الصحية الموجود في نظام عقوبات المنشآت الصحية، مبينا أن العقوبات تعطي للهيئة الصحية الشرعية حق التشهير بالمستشفى الخاص عبر ثلاث صحف محلية لبيان العقوبة والغرامات التي طبقت بحقه وفق ما حدده النظام.
وأوضح محبوب أن العقوبات الحالية في نظام المنشآت الصحية غير مقنعة، فغرامة 100 ألف ريال فقط والسجن بما لا يتجاوز سنة واحدة، لا يوازي إزهاق نفس بريئة «ولا يوجد تناسب في العقوبات، وتحتاج إلى تعديلات جذرية».
وأفاد محبوب بأنه يجوز للمدعي العام الاعتراض على الحكم في الحق العام بل والمطالبة بأقصى العقوبات، بينما في الحق الخاص يجوز لورثة الطبيب الجهني طلب النقض في ديوان المظالم في مدة أقصاها 60 يوما من استلام الحكم.
وقال المستشار محبوب إن نظام سجن الأطباء المتهمين في الأخطاء الطبية كما هو الحال في قضية الطبيب الجهني يجب أن يصاحبه تطبيق غرامات طويلة الأمد، وسحب رخص مزاولة المهنة.
ورأى المحامي والمستشار القانوني مطلق النجراني أن الخطأ الطبي وارد الحدوث في أي مكان في العالم «وسجن الطبيب بسبب خطأ طبي ليس من العقوبات المدرجة عالميا»، لكن في قضية الطبيب الجهني تختلف الموازين لأن المتهمين لا يحملون رخص مزاولة المهنة، الأمر الذي ينفي انتسابهم للأطباء، ويتيح للهيئة إنزال أشد العقوبات بحقهم بل ومضاعفة الغرامة المالية بحقهم وبحق المستشفى المتهاون في توظيفهم دون تراخيص عمل.
وبين النجراني أن نظام العقوبات في المنشآت الصحية غير مقنع ويحتاج إلى تحديث بحيث يتم رفع سقف العقوبات، خاصة بعد تزايد الأخطاء الطبية بشكل ملحوظ في مختلف مناطق المملكة.