فـرضت هيئة السوق الماليـة أمس، غرامات مالية بلغت قيمتها 400 ألف ريال على خمس شركات مخالفة للوائح السوق.
وأعلنت الهيئة أمس، عن فرض غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال على الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة لإفصاحه لوسائل الإعلام عن معلومة داخلية تتعلق بأرباح الشركة للربع الأول من العام الجاري وغرامة مقدارها خمسون ألف ريال على العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، لإفصاحه لوسائل الإعلام عن معلومة داخلية تتعلق باحتمالية زيادة رأس مال الشركة.
وفرضت الهيئة أيضا غرامة مالية بقيمة مائة ألف ريال على الشركة السعودية للطباعة والتغليف، لتأخرها عن إبلاغ الهيئة عن قرار مجلس إدارتها التوصية بعدم توزيع أرباح نقدية للعام الماضي.
وفرضت غرامة مالية بقيمة مائة ألف ريال على شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف «فيبكو»، لتأخرها عن إبلاغ الهيئة عن توصية مجلس إدارتها في فبراير الماضي، بعدم توزيع أرباح للعام الماضي.
كما فرضت غرامة بقيمة مائة ألف ريال على الشركة العربية للأنابيب «أنابيب» لتأخرها عن إبلاغ الهيئة عن توصية مجلس إدارتها في فبراير الماضي، بعدم توزيع أرباح نقدية للعام الماضي.
من جهة أخرى، حدثت الهيئة ضوابط الاستثمار المنظمة لاستثمار الشركات المدرجة في السوق المالية، ودراسة المعوقات التي تواجه إدارات الشركات المساهمة في تطبيق هذه الضوابط، بما يحقق مصلحة الشركات المدرجة ويكفل كفاءة السوق.
من أبرز هذه الضوابط، شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة يديرها شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية، وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلا تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار ويستثنى من ذلك، الاستثمار لفترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه. تهدف الهيئة من استثناء الاستثمار طويل الأجل من شرط وجود عقد إدارة مع شخص مرخص له لإعطاء الشركات المدرجة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
أما الشرط الخاص بوجوب إبرام الشركة عقدا مع شخص مرخص له لإدارة استثماراتها قصيرة الأجل، فسيساهم في الحد من المخاطر المصاحبة للاستثمار قصير الأجل.
وقضى تحديث الضوابط أيضا باستثناء شركات قطاعي البنوك والتأمين من إيجاد وسيط مرخص له من الهيئة لإدارة استثماراتها في سوق المال، نظراً إلى طبيعة نشاطها الرئيس المرتبط بالاستثمار، فضلا عن أن شركات قطاعي البنوك والتأمين تخضع لضوابط صادرة عن مؤسسة النقد.