اتفق مجلس الأمن الدولي على صيغة قرار لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي.
ويتوقع الدبلوماسيون في المنظمة الدولية أن تتم المصادقة على القرار الجديد منتصف الأسبوع الجاري، رغم امتناع عدد من أعضاء المجلس عن دعمه.
لكن إيران حذرت الدول الغربية من إضاعة فرصة تبادل اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب بالوقود النووي والذي تم الاتفاق عليه بوساطة كل من تركيا والبرازيل الشهر الماضي.
جاء التحذير على لسان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خلال مؤتمر صحافي له في مدينة أسطنبول التركية.
وأضاف نجاد «نأمل أن تتم الاستفادة من هذه الفرصة التي لن تتكرر»، واصفا فرض مزيد من العقوبات على إيران بأنه «خطأ كبير»، وأن بلاده ستغلق باب التفاوض حول برنامجها النووي في حال إقرار مجلس الأمن لسلسلة عقوبات جديدة.
وكان أعضاء المجلس الـ 15 التقوا الإثنين بناء على طلب البرازيل وتركيا لإجراء مشاورات «قبل اعتماد العقوبات» حسبما أعلنت المكسيك التي تترأس مجلس الأمن حاليا.
وأشارت مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية سوزان رايس أن المجلس سيجري مشاورات جديدة حول مشروع القرار الثلاثاء.
وترعى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا) مشروع القرار ويعتقد أن لديها الأصوات الكافية لتمريره، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي غربي قوله «الدول الداعمة للنص تأمل في اعتماده الأربعاء».