فاروق محمد محي الدين
بعث برسالته معلقا على مقال (الاختبار المظلوم) الذي نشر هنا قبل أسابيع وكان ينكر رفض البعض لاختبار القدرات الذي لا يرون فيه سوى إنهاك للطلاب، وتعجيز لهم (لصعوبته). وهذا القارئ يقول: «إنه اختبار الظالمين الذي ابتدعته جامعاتنا»، وهو يقترح إلغاء أحد الاختبارين إما القدرات أو الثانوية العامة، وكذلك يقترح إلغاء الرسوم التي تجبيها المؤسسة التي تديره..
ولوجه الحق، إني وإن كنت ضد إلغاء الاختبار، لأني أرى بقاءه يجعل الأهل والطلاب يركزون على اكتساب المعرفة أثناء الدراسة الثانوية، لا أن يركزوا على تجميع الدرجات بالحق وبالباطل، إلا أني أتفق مع هذا القارئ في إلغاء رسوم الاختبار، حتى وإن قيل إنها رمزية، فطالما الاختبار إجباري لمن أراد الالتحاق بالجامعة وطالما أن التعليم لدينا مجاني فإنه لا يتلاءم وضع رسوم على دخول الاختبار، فضلا عن أن هناك أسرا معدمة بالنسبة لها يعني الريال الواحد شيئا كثيرا، وفي ذلك ما فيه من العنت والمشقة. ويمكن للجامعات أن تشترك في الإنفاق على تكلفة الاختبار، أو وزارة التعليم العالي، بدلا من الطلاب الذين يشكو كثيرون منهم من تكلفة الاختبار المادية.
عبد الرحمن سعد الغامدي
يقول إنه قرأ في صحيفة المدينة أن الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل ذكر أن وزارته تلقت تهديدا من أجل منع عمل المرأة في السوق وإيقاف العمل بالقرار (120) الذي يسمح للمرأة بذلك، وقرأ أيضا في صحيفة عكاظ نقلا عن وزارتي العمل والخدمة المدنية، أن نسبة البطالة لدى النساء بلغت 28.4 في المائة مقارنة مع بطالة الرجال التي تبلغ 9.6 ، وأن نائب وزير العمل وصفها بالنسبة الكارثية والمحزنة. وهذا القارئ يتساءل كيف يمكن لجهة مسؤولة أن تخضع لتهديد جماعة رعناء لا تدرك أبعاد الخسارة المادية والضرر المعنوي الذي يقع على المجتمع عند ترك نسبة كبيرة من نسائه عاطلات بلا عمل؟ ولم لا تكون الوزارة أكثر صرامة في مواجهة ذلك، خاصة أن هناك مجالات عمل كثيرة، شاغرة يمكن للنساء العمل فيها كالتمريض الذي تسيطر عليه حاليا الممرضات الأجنبيات.
منيرة سعد
لكِ جزيل الشكر، وأظن أن الموضوع يستحق البحث فيه.

فاكس 4555382-01


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة