يدرس صندوق التنمية الزراعية حاليا تقديم ضمانات بنكية للمستثمرين في صناعة الدواجن السعودية.
وأكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الأنظمة على المستوى العالمي وليس في المملكة فحسب، تمنع البنوك التجارية من تمويل المشاريع الزراعية بسبب المخاطر المرتفعة لمثل هذه المشاريع الاستثمارية، وبالتالي فإن ما يحصل بالنسبة للبنوك التجارية الوطنية ليس شاذا عن النظام المعمول به عالميا، موضحا أن امتناع البنوك التجارية عن تمويل أو تقديم الضمانات البنكية للمشاريع الزراعية و منها الدواجن، دفع كثيرا من الدول ومنها المملكة أن تتولى عملية إقراض المشاريع الرزاعية بنسبة أكبر من غيرها.
وذكر خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول، بخصوص قرار منع تصدير الصوص وبيض التفقيس، أن وزارة الزراعة أعطت مهلة لمدة شهر بهدف التأكد من عدم وجود تعاقدات بين الشركات السعودية مع الشركات الأجنبية، مؤكدا أن أسعار الصوص ارتفعت بشكل كبير داخل المملكة وهو أمر دفع الوزارة للتحرك لاتخاذ قرار منع التصدير، خصوصا أن زيادة الأسعار تعرض الكثير من المشاريع الوطنية للتوقف، متهما مشاريع الأمهات الموجودة في المملكة المدعومة من الدولة سواء بقروض من صندوق التنمية الزراعية أو إعانات الأعلاف، متهما إياها، بتصدير إنتاجها للخارج، بسبب الأسعار المرتفعة في الخارج، مؤكدا أن الوزارة تحركت لوقف هذا الأمر من خلال إصدار قرار منع التصدير.
وأوضح أن الوزارة لديها قناعة بالتوجه الحالي (منع التصدير) وهي عازمة على الاستمرار في تطبيق القرار، حتى تصل الإنتاجية إلى وضع مريح في داخل المملكة، مقللا في الوقت نفسه من وجود أضرار على المشاريع الزراعية، إذ لا يوجد أضرار مطلقا على المستثمرين.
يأتي ذلك في ظل مطالب مستثمرين في صناعةالدواجن الوطنية لوزارة الزراعة بالتدخل لدى وزارة المالية ومؤسسة النقد لممارسة ضغوط على البنوك التجارية لتقديم الضمانات البنكية للحصول على القروض الحكومية، خصوصا أن البنوك تمتنع عن تقديم مثل الضمانات، الأمر الذي يضطر المستثمرين للاقتراض مقابل رهن الكثير من الممتلكات الشخصية.