في زمن مضى كان التدخين السلبي مهمشا في كثير من المجتمعات؛ لأنه ــ على ما يبدو ــ غير واضح التأثير. وكان المجتمع السعودي ضحية من ابتلوا بممارسة التدخين في الأماكن العامة، لولا تدخل رجال الهيئة لمنع التدخين لأنه عادة تعد مضرة بممارسها بالدرجة الأولى وغير مقبولة، إلا أن الدراسات والنتائج التي أثبتتها الدراسات أدت إلى قناعة دولية بضرورة حماية غير المدخنين من أضرار التدخين السلبي.
فتسارعت الدول للحد من ذلك بحظر التدخين في الأماكن العامة: الطائرات والمطارات والأسواق ومواطن التجمعات والعمارات السكنية.
وكانت المملكة من بين الدول التي أصدرت قواعد لمنع التدخين في المطارات وأماكن التجمع. كان ذلك منذ أكثر من عقد مضى، إلا أن أسلوبنا في عدم الحزم في تطبيق الأنظمة جعل المطارات والأسواق وأماكن التجمع تخضع لمزاج المدخنين أنفسهم، ومن ثم، فإن الطائرات فقط هي التي جرى احترام بطونها من ممارسة التدخين بسبب الحزم في مقاومة ذلك.
وبالأمس، صدرت توجيهات مجلس الوزراء الموقر للجهات ذات العلاقة (مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني) بإصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع المطارات الدولية والداخلية.
وهذا قرار له مردود كبير على صحة من لا ناقة لهم ولا جمل في عملية التدخين، في حين أنه سوف يقيد حرية المصابين بهذه العادة السيئة التي ابتلى بها الكثيرون ــ عافانا الله وإياهم منها.
فالتدخين الإيجابي (وهو ما يفعله المدخنون ضد صحتهم وسلامة أجسامهم) له أضراره التي أصبحت واضحة لمن يريد التعرف عليها، ومن ثم محاولة التخلص من هذه العادة، وهم المتواجدون في الأماكن العامة من غير المدخنين.
أما التدخين السلبي، فهو ما يؤثر على المتواجدين في الأماكن التي تجري فيها عملية التدخين أكثر ممن ابتلوا بها، وهم كثر ــ عافاهم الله منها.
فإذا كان المدخن قد اختار لنفسه هذه العادة المضرة صحيا (وغير المريحة لمن لا يمارسها)، فإن الأمر يتطلب وجود قواعد وأنظمة تحمي غير المدخنين، وهذا ما قررته الدول والمجتمعات، لدرجة أن بعض الدول تحظر التدخين في الأسواق، بل وبعضها يحظره في المساكن المتشابكة (العمارات السكنية).
وكما أشرت في بداية المقال، فإننا في المملكة سبق أن أصدرت السلطات الحكومية قواعد وتعليمات بمنع التدخين في المطارات وغيرها من أماكن التجمع، إلا أن التراخي في تطبيق الأنظمة والقواعد جعلها حبرا على ورق ترقد على الرفوف، في حين أن المواطن المسكين (غير المدخن) هو الضحية، ولكن ماذا يعمل لتلافي ذلك؟.
ولذلك، فإن قرار مجلس الوزراء الموقر يوم الاثنين الماضي بمطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط جاء ليدخل السرور إلى كثير من المتواجدين في الأماكن العامة التي جرى التوجيه بحظر التدخين فيها.
هذا القرار هدية كبرى من مجلس الوزراء الموقر لهذا الشعب، الذي يتمنى أن يرى القواعد المطلوب إصدارها جاهزة للتطبيق في القريب العاجل، بل ربما استدعى الأمر عدم الاكتفاء بإصدارها وإنما المتابعة الفاعلة للتطبيق، لأن عملية الحظر سبق أن صدرت منذ زمن، لكن التراخي في تطبيقها (إما بعدم تحديد السلطة المسؤولة عن التطبيق، أو عدم الجدية لدى من عهد إليهم بذلك) سيكون محبطا لمن يتمنى عدم وجود أضرار التدخين السلبي، ليس في المطارات وحدها وإنما في كل مكان عام تجري فيه ممارسة يتمتع بها البعض (وإن كانت مضرة) ويتضرر منها آخرون لا ناقة لهم ولا جمل (ولا خروف أو نعجة)، ولكن لا يستطيعون ــ كأفراد ــ السيطرة عليها.
الشكر الجزيل والتقدير الكبير لقادة هذا البلد الكرام على حرصهم الواضح لمواجهة الأضرار التي يمارسها البعض ويتضرر منها الآخرون.. مع الدعاء الخالص بأن يعين الله المدخنين لحماية أنفسهم وأهليهم من أضرار هذه العادة المنتشرة.


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة