معالجة أزمة أمريكا هل تشجع العشرين
الأحد / 15 / رجب / 1431 هـ الاحد 27 يونيو 2010 20:01
عبدالله رشاد كاتب
يتذكر العالم جيدا آثار الأزمة المالية العالمية، وهو يتابع مجريات اجتماع قمة العشرين المنعقدة في تورنتو كندا، بحضور زعماء أكبر 20 دولة مؤثرة اقتصاديا في العالم، ومن ضمنها المملكة كاقتصاد ناشئ يمتاز بمتانة اقتصادية، تعززه سياسة مالية ونقدية تسير به باحترافية مأمونة، وسط تقلبات وأمواج اقتصادية عارمة نتجت عن أخطاء اقتصادات عالمية كبرى، ويعرف الأمريكيون جيدا أن توسيع دائرة المجموعة الاقتصادية الأكثر تأثيرا في العالم من 8 دول إلى 20 دولة، كان له أثر واضح في أن تكون خطة الإنقاذ الأمريكية لشركات السيارات ذات مردود جيد.
ومن ذلك، فإن اجتماع هذه المجموعة اليوم يختلف عن الاجتماعات السابقة، التي كانت تدور حول الاتفاق على سياسة صارمة تجاه الشركات الكبرى وتقليص نفقاتها الباهظة، خصوصا فيما يتعلق بمكافآت كبار التنفيذيين، ويبدو أن هذه القمة ستكون في مواجهة من نوع آخر، فهي تراجع نتائج أعمالها السابقة بعينين مفتوحتين بصورة دائمة، واحدة لترى الصمود الضعيف والهش، والأخرى لترى بها الأوضاع الراهنة. لكن ليس ذلك هو المطلوب، إذ إن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والمستقبلي تحيط به مخاطر وتحديات أصعب كثيرا مما سبق، فلا زالت البطالة بمعدلات مقلقة في الكثير من الدول الصناعية، بالرغم من قوة التدفقات النقدية التي ترجمت السياسات المالية الداعية للتوسع في الإنفاق الاستثماري، ولا زالت المخاوف السياسية تطغى على مسار الأحداث، فإسرائيل ومعها أمريكا أفرزتا أوضاعا كانت سببا رئيسا في عدم نجاح الحوافز الاقتصادية بالشكل المطلوب، والتي اتفقت عليها سابقا الدول العشرين، فالممارسات الإسرائيلية لا زالت تسير بصورة تتنافى مع مصالح الجميع بما فيها أمريكا، ومجاملة أمريكا لها، وعدم رغبتها الوقوف بحزم تجاه التصرفات الإسرائيلية لا يزال يقلص الثقة في أمريكا واقتصادها، وأمريكا هي بالطبع أول من يدفع الثمن، فالأمثلة حاضرة من خلال سباق التسلح النووي في المنطقة، والذي ينتج عنه زيادة في النفقات العسكرية الأمريكية التي ستقتطع من جزء مهم من نفقات الإصلاح الاقتصادي لها وللعالم. نتائج مباريات كأس العالم حاليا ربما تكون انعكاسا حقيقيا لما يدور في العالم، فالاقتصادات الناشئة مثل: المملكة، البرازيل، الهند، وتركيا قادمة بقوة، بينما سيشهد الاقتصاد العالمي خروجا مذلا لاقتصادات غربية كبرى، نتيجة العجز الهائل الذي تعاني وستعاني منه طويلا الكثير من الدول الأوروبية، ومعها أمريكا بميزانياتها.
ومن ذلك، فإن اجتماع هذه المجموعة اليوم يختلف عن الاجتماعات السابقة، التي كانت تدور حول الاتفاق على سياسة صارمة تجاه الشركات الكبرى وتقليص نفقاتها الباهظة، خصوصا فيما يتعلق بمكافآت كبار التنفيذيين، ويبدو أن هذه القمة ستكون في مواجهة من نوع آخر، فهي تراجع نتائج أعمالها السابقة بعينين مفتوحتين بصورة دائمة، واحدة لترى الصمود الضعيف والهش، والأخرى لترى بها الأوضاع الراهنة. لكن ليس ذلك هو المطلوب، إذ إن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والمستقبلي تحيط به مخاطر وتحديات أصعب كثيرا مما سبق، فلا زالت البطالة بمعدلات مقلقة في الكثير من الدول الصناعية، بالرغم من قوة التدفقات النقدية التي ترجمت السياسات المالية الداعية للتوسع في الإنفاق الاستثماري، ولا زالت المخاوف السياسية تطغى على مسار الأحداث، فإسرائيل ومعها أمريكا أفرزتا أوضاعا كانت سببا رئيسا في عدم نجاح الحوافز الاقتصادية بالشكل المطلوب، والتي اتفقت عليها سابقا الدول العشرين، فالممارسات الإسرائيلية لا زالت تسير بصورة تتنافى مع مصالح الجميع بما فيها أمريكا، ومجاملة أمريكا لها، وعدم رغبتها الوقوف بحزم تجاه التصرفات الإسرائيلية لا يزال يقلص الثقة في أمريكا واقتصادها، وأمريكا هي بالطبع أول من يدفع الثمن، فالأمثلة حاضرة من خلال سباق التسلح النووي في المنطقة، والذي ينتج عنه زيادة في النفقات العسكرية الأمريكية التي ستقتطع من جزء مهم من نفقات الإصلاح الاقتصادي لها وللعالم. نتائج مباريات كأس العالم حاليا ربما تكون انعكاسا حقيقيا لما يدور في العالم، فالاقتصادات الناشئة مثل: المملكة، البرازيل، الهند، وتركيا قادمة بقوة، بينما سيشهد الاقتصاد العالمي خروجا مذلا لاقتصادات غربية كبرى، نتيجة العجز الهائل الذي تعاني وستعاني منه طويلا الكثير من الدول الأوروبية، ومعها أمريكا بميزانياتها.