تستمر الأزمة السياسية العراقية في مراوحة مكانها، بعد أشهر على انتهاء الانتخابات التي جرت في مارس (آذار) الماضي، وفي آخر التطورات؛ توقعت بعض المصادر إمكانية التوصل إلى تسوية وتوافق حول تسمية الرئاسات الثلاث قبل انعقاد جلسة البرلمان المفتوحة من جديد، تجنبا لاحتمال تأجيلها مرة أخرى. وفي وقت بات موقف التيار الصدري واضحا لجهة تحميل رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي مسؤولية ما يجري بسبب إصراره على الاحتفاظ بمنصبه، شدد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم على أن المجلس لن يشارك في حكومة تغيب عنها القائمة العراقية التي احتلت المركز الأول في الانتخابات، بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي.
وقال الحكيم في حوار: إن مشكلة العراق لن تنتهي حتى لو اتفقت الأطراف على تسمية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، مضيفا أن الدولة ليست مشروعا اقتصاديا أو مشروعا استثماريا لجهة محددة أو فئة من الناس، بل هي ملك للجميع ولا يمكن أن ينطلق الإنسان في إدارة دولة بعقلية إدارة حزب أو إدارة مشروع صغير.
واستغرب الحكيم من بعض السياسيين الذين يتشبثون بالدستور في مادة لصالحهم ويتنكرون للدستور في مادة أخرى تكون لصالح غيرهم، وفقا لتصريح أدلى به لصحيفة النهار الجديد العراقية.
من جهته، قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن هناك جهودا تبذل حاليا من قبل قادة الكتل السياسية لتسمية أعضاء الرئاسات الثلاث خلال الأسبوع الجاري.
وأردف عثمان إن هناك شبه اتفاق على إنهاء المسألة هذا الأسبوع، مستدركا بالقول: «في حال عدم الاتفاق فسيتم تأجيل استئناف جلسة البرلمان المفتوحة»، مشيرا إلى أن الأكراد لم يحسموا موقفهم بشأن التحالف مع أية كتلة بعد.
وشهد الأسبوع الماضي اجتماعا بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئيس الوزراء الأسبق، وهو الاجتماع الثالث بينهما منذ الانتخابات، واتفق الطرفان على تكثيف الحوار بينهما، غير أن كلا منهما شدد على أحقيته بتشكيل الحكومة الجديدة، وأن يصبح رئيسا للوزراء.