كشفت لـ «عكـاظ» مصادر قانونية، أن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن طالب حقوقه ضد مصدري الشيك المرتجع تبدأ بتحضير الشيك وتقديم شكوى لمركز الشرطة مصطحبا معه الأوراق المطلوبة لتلقي البلاغ بخصوص الشيكات (الشيك، خطاب من البنك يثبت به حالة الشيك، وسبب استرجاعه).
وقالت، بعد ذلك تسجل الجهات الأمنية الدعوى بجانب إجابة المدعى عليه، وفي حالة وجود الأدلة يحال المتهم موقوفا لهيئة التحقيق، لتقوم بعدها بالترافع للحق العام أمام لجنة المنازعات في وزارة التجارة والصناعة بجانب الدعوى الخاصة.
من جانبه، بين لـ «عكـاظ» مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل بن عبدالله المبارك، أن عدد الشيكات المرتجعة انخفض 53 في المائة منتصف 2010، مشيرا أن هذه النسبة ستنخفض إلى 10 في المائة مع نهاية هذا العام، وذلك بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي سيؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى المصرفية. وأضاف وفقا لآخر إحصائية للشيكات المرتجعة تبين وجود 66 ألف شيك منذ بداية العام، منها 1146 شيكا لشركات، و11300 لأفراد. وطالب المواطنين بالاتجاه إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن حقوقهم المسلوبة. وأفاد أن ثلاث جهات حكومية تحركت بخصوص هذه الشيكات لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، هيئة التحقيق، سمة، ولجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض.
من جانبه، تساءل المستشار القانوني المحامي سعد الوهيبي هل مراكز الشرطة قادرة على فهم القرار بعد أن تم تفعيله وتنفيذه؟ أم أنها ستتعامل كالسابق؟ وتوقع أن تنهال مئات الآلاف من قضايا الشيكات المرتجعة من قبل المواطنين على مراكز الشرط في مناطق المملكة. موضحا في الوقت نفسه أنه بعد تطبيق القرار انقلبت الدعوة من حقوقية إلى جنائية، وقال هذا ما يجعل المواطنين يراجعون أنفسهم مائة مرة قبل إصدار الشيكات بدون رصيد.
وطالب الوهيبي مراكز الشرط بالقبض على مصدري الشيكات المرتجعة حسب القوانين، موضحا أن قضاة المحاكم ينظرون للشيك باعتباره قيمة.
إلى ذلك، كشف مدير عام الشؤون القانونية في غرفة الرياض ماجد بن عبدالله الهديان عن أن عدد قضايا المنازعات التجارية التي تلقتها الإدارة العامة للشؤون القانونية في الغرفة لعام 2009م بلغ 66 قضية وصلت قيمتها إلى أكثر من 322.2 مليون ريال، وتمت تسوية 25 قضية منها، فيما تم تحويل 57 قضية إلى الجهات المختصة.