ساهم ضعف الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة في رفع أسعار بعض المواد الغذائية 100 في المائة، ما دفع العديد من الأسر إلى تغيير نمط غذائها تماشيا مع موجة الغلاء، والتوجه للمنتج البديل للذي اعتداوا على شرائه.
بعض الأسر تحولت عن شراء بعض المنتجات الغذائية مثل الأرز ذي الجودة الجيدة إلى منتجات أقل جودة بسبب قلة الدخل المادي لها، ويقول سعيد الشهراني: «إن العديد من الأسر تحولت عن شراء الأرز الجيد إلى الأقل جودة بحثا عن البديل مما تسبب في ارتفاع سعره، مقارنة بعدة أشهر من بدء موجة الغلاء، هذا السعي رفع أسهم عدد من الشركات والمنتجات التي لم تكن في الماضي ضمن قائمة مشتريات الأسر السعودية متوسطة الدخل.
وأضاف، إن ارتفاع أسعار الألبان دفع المواطنين للبحث عن البدائل، ما رفع أسهم إحدى شركات الألبان التي لم تكن ضمن قائمة تلك الأسر ولكن سعيا للحصول على البديل الأقل تكلفة حقق هذا السعي أرباحا لتلك الشركة والتي لم تتوقع الحصول عليها.
من جانبه، تساءل عبد الله السبيعي عن السبب الحقيقي لبقاء أسعار بعض المنتجات الغذائية مرتفعة رغم مرور غيمة الأزمة المالية العالمية، والتي تسببت في إفلاس بعض الشركات وقيام البعض منها بتخفيض أسعار منتجاتها بهدف البيع السريع في كافة الاتجاهات تغطية للخسائر التي لحقت بها جراء تلك الأزمة.
وأضاف، رغم أن الأزمة المالية قد ألقت بظلالها على كافة دول العالم، ولم تسلم من ويلاتها أية دولة، إلا أن السوق السعودية لم تنعكس عليها أي أضرار، والأسعار لا تزال ثابتة ولم تهتز أو تعتليها شعارات التخفيض والضحية الحقيقية لهذا الجشع هو المواطن الذي يصنف من فئة الطبقة الوسطى.
وحمل عبد العزيز الحارثي التلاعب في الأسعار لضعف الجانب الرقابي، والذي هو من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة، والتي كان من واجبها العمل على تقصي أي تجاوزات في الأسعار خصوصا في أزمة الأرز ورفع أسعار الألبان، وكذلك العمل على الحد من زيادة الأسعار مع الزيادة السنوية لموظفي الدولة والبالغة خمسة في المائة سنويا، والتي لا نزال نعاني منها نحن موظفي القطاع الخاص بسبب ثبات مرتباتنا مقابل زيادة أسعار المواد الغذائية.
وطالب الحارثي الوزارة بتفعيل دورها في مراقبة الأسواق المحلية أو العمل على إيجاد مشروع وطني يساهم في الحد من رفع الأسعار سواء من خلال الجمعيات التعاونية أو غير ذلك.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد لـ «عكاظ»: رغم تداعيات الأزمة العالمية، وما سببته من خسائر فادحة للمستثمرين والتجار، ورغم ما فرضته على الساحة الدولية من خفض تدريجي للأسعار خصوصا في أسعار المواد الخام كالبترول وغيره، ورغم شعور المستهلكين في باقي دول العالم بهذا التراجع، إلا أننا لا نلمسه داخل المملكة، وكأنها ليست جزءا من الاقتصاد الدولي، والنتيجة معروفة سلفا وهي تجاهل التجار هذا التراجع في الأسعار لاطمئنانهم لوجود قوة شرائية قوية داخل المملكة.
وأضاف استغل بعض التجار الارتفاع الشديد في الأسعار، في محاولة لزيادة المكاسب عن طريق تعبئة المستودعات بأصناف السلع المختلفة لتوهمهم، بأن مؤشر الأسعار سيزداد في الارتفاع، ولكن النتيجة جاءت عكسية تماما، لذلك يرفض بعض التجار تخفيض الأسعار بحجة أن ما لديهم من سلع مكدسة في المستودعات ذات كلفة عالية، وبالتالي فإن تخفيضها للأسعار تدخلهم في خسارة أو على الأقل تخفض من نسبة الربح المتوقع وهذا ما لا يريده التجار.
وأوضح الحمد أنه ورغم دعم الدولة لبعض السلع الأساسية بضخ مليارات الريالات من أجل جعلها في متناول الجميع وخاصة محدودي الدخل، إلا أن هذه السلع ما زالت تحتفظ بنفس الأسعار المرتفعة، وأصبح واضحا للجميع أن التاجر يستغل هذا الدعم لزيادة أرباحه على حساب عامة المستهلكين.
وأبان الحمد أنه ليس كل المواد الغذائية المستوردة أرخص من المحلية، فهناك أنواع كثيرة من المواد الغذائية المحلية أرخص من المستوردة، وذلك لكثرة إنتاج المملكة من هذه المواد، وعلى كل حال فإن هناك اعتبارات كثيرة تدفع أسعار المواد الغذائية المحلية إلى الارتفاع مقارنة بنظيراتها المستوردة ومنها تعدد المستوردين لمادة غذائية واحدة، الأمر الذي يدخلنا فيما يشبه الإغراق ويرفع المنافسة بين التجار لكسب شريحة أكبر من المستهلكين في صفه من خلال تخفيض أسعاره ــ المواد الغذائية المستوردة لا تكون بجودة المواد المحلية الطازجة لا من حيث اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا الأمان الصحي ــ إنتاج المملكة من بعض المواد الغذائية قليل، وبالتالي يرتفع سعره مقارنة بمثيلاتها المستوردة والتي يكون الاستيراد منها لسد العجز.