احتجت السفارة السعودية في بانكوك في بيان لها أمس، على قرار السلطات التايلندية القاضي بترقية ضابط متهم بالضلوع في جريمة قتل دبلوماسي سعودي عام 1990، مؤكدة أن الترقية تخالف النظام المعمول به في تايلند. وذهب البيان إلى أن قرار الترقية يعزيز موقف المتهم اللواء سومكيد بونثانوم، فضلا عن أنه يخالف للقانون، معتبرا هذه الخطوة تهديدا خطيرا للجهود الرامية إلى استعادة العلاقات الطبيعية بين الرياض وبانكوك. وشددت السفارة في البيان على أن القانون التايلندي ينص على أن أي ضابط شرطة يتهم بعدم الانضباط أو بارتكاب فعل إجرامي تتم إقالته من منصبه بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يؤكد عدم قانونية قرار الترقية. وأفادت السفارة السعودية في بيانها أن «المملكة قلصت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد مقتل أربعة من أفراد موظفيها الدبلوماسيين واختفاء رجل الأعمال محمد الرويلي في بانكوك عامي 1989 و1990، دون أن تقدم بانكوك أحدا للعدالة في أي من الحالات.
وعبر مسؤولون سعوديون عن الاشتباه بوجود صلة بين سرقة نحو مليوني دولار من الأحجار الكريمة والمجوهرات من قصر ملكي في المملكة على يد عاملة تايلاندية في 1989، وبين جرائم القتل والاختفاء التي تمت في ذلك العام والذي تلاه.
وأكدت سفارة المملكة أن القضية ستحال إلى المحكمة الجنائية في بانكوك بحلول الـ 25 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد أن رأى مكتب المدعي العام كفاية الأدلة التي تقدمت بها السفارة أمام القضاء.