جددت مصر أمس مطالبها بإخضاع كافة منشآت إسرائيل النووية للرقابة الدولية والانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي أمس أن هذه المطالبة تأتي تعقيبا على تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، الذي سيناقشه مجلس محافظي ومؤتمر عام الوكالة بشأن القدرات النووية الإسرائيلية وزيارة مدير عام الوكالة لإسرائيل في نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وأكد زكي، في تصريح للصحافيين اليوم، على تمسك مصر بتحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ومطالبة إسرائيل بالانضمام للمعاهدة كدولة غير نووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتابع أن «أي حديث حول التعامل مع أي تهديدات نووية في الشرق الأوسط يعد حديثا خاليا من أي مضمون ما لم يقترن بالعمل على إخضاع كافة المنشآت النووية في المنطقة ــ بما فيها المنشآت الإسرائيلية ــ للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية». وحذر زكي من أن «استمرار رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية ــ وغياب أي نوع من الرقابة الدولية على منشآتها النووية ــ يمثل تهديدا جوهريا لنظام منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط».
وأكد على ضرورة اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي بدورهما في حمل إسرائيل على الانضام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة.
وكانت الوكالة دعت الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال تقرير للوكالة، التابعة للأمم المتحدة، إن أمانو دعا إسرائيل للتفكير في الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي الدولية ووضع كل منشآتها النووية تحت إشراف مفتشي الوكالة. وتمكنت إسرائيل من خلال عدم توقيعها على معاهدة حظر الانتشار النووي من فرض سرية على برنامجها الذي يعتقد أنه وفر لها الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط التي ينظر إليها الجيران كمصدر خطر وتوتر.