فندت وزارة الحج جملة من الاتهامات طالت عملها خصوصا ما يتعرض له المعتمرون من تأخر في إجراءات السفر وتخلف البعض عن المغادرة، وأكدت الوزارة أنها وضعت حزمة من الأنظمة والإجراءات تكفل القضاء على هذه الظواهر شريطة تضافر جهود عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأكد وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس أنه لا يمكن في الوقت الراهن الجزم بتخلف أي من المعتمرين، وتتضح الرؤية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة فرضت بعض التدابير اللازمة بالتعاون مع شركات العمرة والجهات ذات العلاقة في القنصليات ورؤساء البعثات للتخفيف من ظاهرة تخلف المعتمرين والقضاء عليها بصورة نهائية.
وفيما يخص تأخر مغادرة المعتمرين، أرجع رواس ذلك إلى كثافة الأعداد التي تواجدت في العشر الأواخر من شهر رمضان وحرصت على حضور ختم القرآن في الرحاب الطاهرة، ولأن بينهم من يحرص على العودة إلى وطنه لقضاء أيام عيد الفطر مع أهله، فإن ذلك يؤدي إلى استعجال الكثير منهم للمغادرة وهناك من يقوم بتصرفات فردية للمغادرة على طريقته الخاصة وهذا مخالف للتنظيم واللائحة التنفيذية.
وأوضح أن كثافة الرحلات وتنوع الخطوط الناقلة أحدث إرباكا لمنظومة العمل خصوصا إذا لم تقم الشركة الناقلة بإبلاغ الجهة المختصة عن التأخير ليتم إبلاغ المعتمرين في حينها، وهو ما يؤدي إلى تواجد المعتمرين لساعات انتظار طويلة أمام مواقع سكنهم أو في صالات المطار، لكنه عاد للتأكيد على أن حركة المغادرة تتم بشكل مكثف ولم يتبق من معتمري الخارج حتى الخامس من شوال سوى 250 ألف معتمر تقريبا، بلغ معدل المغادرة اليومي من جميع المنافذ 60 ألف معتمر يوميا.
وأضاف رواس «وصلت تأشيرات العمرة الصادرة لهذا العام رقما قياسيا غير مسبوق، وبلغت حوالى أربعة ملايين تأشيرة وهو أكبر رقم تصل إليه تأشيرات العمرة على مدى سنوات من تاريخ العمرة، وتمت خدمة هذا العدد الكبير من المعتمرين وتوفير سبل الراحة لهم طوال فترة تواجدهم في المملكة».
وحول ظاهرة تخلف المعتمرين والحجاج والخطط المعدة لتجفيف منابعه، أكد المتحدث الرسمي في جوازات مكة المكرمة الرائد محمد الحسين أن الحملات التي تقوم بها دوريات الجوازات لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل قائمة ولن تتوقف، غير أنها قد تتعرض للتقليل وتخفيف أعداد الحملات ارتباطا بمدى الطاقة الاستيعابية لسجون الترحيل، ولفت إلى أن الإدارة عمدت أخيرا إلى تطبيق نظام الترحيل المبكر والسريع بالتنسيق مع القنصليات بعد التأكد من عدم تورط المخالف في أي من القضايا الجنائية واستكمال بقية إجراءات الترحيل والتي لا تستغرق عادة أسبوعا واحدا.