ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية بتجميد أموال رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي، الذي وصفته بالقرار المستبد، وألزمتها بدفع جميع مصاريف القضية لصالحه. وأضافت المحكمة أنه لابد من احترام الحقوق الأساسية للقاضي حتى لو كان الاتحاد الأوروبي يطبق إجراءات صادرة من مجلس الأمن الدولي.
وينسجم قرار محكمة الاتحاد الأوروبي هذا مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في سبتمبر (أيلول) 2008 بإلغاء تجميد أموال قاضي.
وفندت المحكمة في القرار الصادر عنها في 45 صفحة، كل الادعاءات التي قدمتها المفوضية الأوروبية والتي وصفتها بالخاطئة. وقالت «إنه ليس من المبالغة اعتبار هؤلاء الأشخاص هم مساجين (دولة)
واعتبرت أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أخطأت بعدم توخي جهة محايدة للنظر في هذه الادعاءات بشكل مستقل.