أكد لـ «عكـاظ» رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ـ المصري رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية في المملكة رجل الأعمال صالح كامل أن رجال الأعمال السعوديين والمصريين يتطلعون إلى تنمية العلاقات بينهم فى المجالات التجارية والاستثمارية والعمالية، على أن يكون التعاون مزدوجا بينهم وليس من خلال طرف واحد. وخلال مائدة عشاء، أقامها خالد أحمد الحمدان رئيس مجموعة المستشار أحمد الحمدان في القاهرة البارحة الأولى تكريما للوفد السعودي في مجلس الأعمال ورئيسه الشيخ صالح كامل، أعلن صالح كامل أن اجتماعات مجلس الأعمال المصرى السعودي المنعقدة في القاهرة حاليا شهدت استماع الجانبين إلى بعضهما البعض وبحثا للتنسيق من أجل تحقيق الآمال المرجوة من جانب القطاع الخاص فى البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن مصر ترحب دائما برجال الأعمال السعوديين وتعاملهم على قدم المساواة مع أشقائهم المصريين، موضحا أن التعاون التجاري مع مصر بدأ منذ عام 1969 وأنه يلاقي كل ترحيب وتعاون من الأشقاء في مصر.
وأوضح أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات اللجنة المصرية - السعودية العليا المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين، وبمشاركة ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات العامة، حيث تم بحث تطوير وتعميق العلاقات المصرية السعودية في شتى المجالات، وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، واتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين بما يتناسب مع العلاقات التاريخية المتميزة بينهما.
من جانبه نوه سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة هشام ناظر إلى أهمية العلاقات بين المملكة ومصر، وقال إن قيادتي البلدين الشقيقين تعملان دائما وأبدا إلى تنمية وتطوير تلك العلاقات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة أكبر بكثير مما هو مع أي دولة عربية أخرى.
ولفت إلى أن حجم الصادرات المصرية للمملكة بلغ 400,22 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل واردات مصر من المملكة التي بلغت 748,40 مليون دولار خلال ذات الفترة، وأن عدد الشركات السعودية التي تستثمر في مصر بلغ 2190 شركة ومشروعا في مختلف القطاعات.
وأوضح أن حجم الاستثمارات بلغ 19,9 مليار جنيه، أحدثها المجمع الصناعي العملاق الذي دشنه وزير التجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد في مدينة السادس من أكتوبر في أغسطس الماضي، والذي من المنتظر أن يفوق حجم الاستثمارات فيه ملياري جنيه مصري.
وقال إن الاستثمارات المصرية في السعودية وصل حجمها 750 مليون دولار، وأن الاستثمارات السعودية ـ المصرية المشتركة تجاوزت المليار ونصف مليار دولار، كما أن عدد العمالة المصرية في المملكة يتجاوز مليونا و200 ألف مصري يعملون في مختلف المهن ما بين علماء وأطباء ومعلمين ومهندسين وبنائين، يعتبرهم السعوديون أشقاء وزملاء عمل لهم ساهموا على مدى سنوات طوال في عملية التنمية في المملكة.