لا يرى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس هيئة التدريس في قسم القانون المدني في جامعة الملك سعود الدكتور مفلح الربيعان، معاقبة المتعثر بالسجن بالحل الأمثل، باعتباره يتسبب في تشتت الأسرة بعد فقدها لعائلها الذي فرط في حقه ولم يحصل على ضمانات عند تعامله مع الدائن الذي طالب بحبسه.
وقال: القوانين المقارنة وكذلك اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة السجن في الديون التي تنشأ عن دين مدني تعاقدي، وأن تطبيق قوانين الحبس يجب أن يكون للمال وليس للجسد، وزاد: «الجمعية تحث على الحد من الديون الخاصة، خصوصا أن زيارات أفراد الجمعية لأغلب السجون في المملكة قد كشفت أن نسبة كبيرة من السجناء تم حبسهم بسبب مبالغ بسيطة وهذه الفئة في تزايد بشكل مضطرد».
واعتبر الربيعان، عقوبة الحبس من العواقب الوخيمة التي تنعكس آثارها على الأسرة عموما، وقال: «يجب ألا يحبس إلا من كان مماطلا أو مخفيا لأمواله، وأن لا يكون الحبس هو السبيل الأول، وإنما وسيلة احتياطية لإجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا لم توجد وسائل أخرى، لأن حبس المدين لا يؤدي إلى حصول الدائن على حقه».
وخلص إلى القــول: «لازلنا نطـــالب بتشـــريع قـــواعــــد وآليـــات للمساعـــدة في الحد من الحبس في قضايا الديون، وزاد: «هنالك تعـــديلات تجـــرى على نظـــام المرافــعـــات وبعض القــــواعد التي نأمل أن تؤخذ في الاعتبار حتى لا يكون السجن في الديون هو الملجأ الأول بشرط إلا يكون المدين مفرطا.