أوقفت شرطة جدة مواطنين ومقيما يمنيا أخيرا على خلفية تحريرهم شيكات دون رصيد وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وللتحقيق في جرائم الشيكات.
وأوضح مدير شرطة جدة اللواء علي بن محمد الغامدي أنه تم ضبط المتهمين من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية، وسيتخذ بشأنهم الإجراء المناسب بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك ــ المسحوب عليه ــ ومن ثم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكد الناطق الإعلامي في شرطة جدة العقيد مسفر الجعيد أنه سيتم إيقاف محرر الشيكات، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة في الشرطة أوقفت على مدى اليومين الماضيين عددا من محرري تلك الشيكات. وأضاف الجعيد أنه تم إيقاف مواطن على خلفية تحريره شيكا بمبلغ 17 ألف ريال، واتضح فيما بعد أنه بلا رصيد.
وأشار الناطق الإعلامي في شرطة جدة إلى أنه تم إيقاف مقيم يمني حرر شيكا بمبلغ 53 ألف ريال لمقيم من جنسية سودانية، وتم إيقاف شخص ثالث سعودي جراء تحريره شيكين الأول بقيمة 100 ألف ريال، والآخر بقيمة 50 ألف ريال كلاهما بلا رصيد.
وكانت مصادر في وزارة التجارة قد أكدت لـ «عكاظ» أن الأنظمة المعمول بها حاليا تكفل للشيكات بأن تكون أداة وفاء. وأضاف المصدر أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال.