أقر وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعي وزراء التجارة ووزراء الصناعة، اللذين عقدا برئاسة الكويت في الرياض أمس، ثلاثة أنظمة تتعلق بنظام حماية المنافسة في دول المجلس، نظام مكافحة الغش التجاري و نظام حماية المستهلك.
وأوضح وزير التجارة الكويتي أحمد راشد الهارون عقب ختام الاجتماعين، أن الوزراء بحثوا عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها عدد من مشاريع القوانين في المجال التجاري لترفع إلى قادة دول المجلس لتكون إضافة لمسيرة دول المجلس المشتركة في الحركة الاقتصادية لدول المجلس.
وأوضح أن من بين القضايا التي ناقشها الوزراء نظام حماية المنافسة، حماية المستهلك وقمع الغش التجاري، إضافة إلى بحث عدة مشاريع متعلقة بالجانب الصناعي ومن أهمها إجراء دراسات ومسوح تضاف إلى مسيرة النشاط الاقتصادي في دول المجلس، مشيرا إلى إن الاجتماعين كانا حافلين بالكثير من الموضوعات التي جرى بحثها واستعراضها بهدف تحقيق المزيد من التكامل بين مجلس التعاون وفقاً لتوجيهات القادة. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية، أن قواعد إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وقانون التنظيم الصناعي، وقانون مكافحة الإغراق، أعتمدت كأنظمة إلزامية. وأضاف أنه "في المجال التجاري أعتمد قانون واحد من بين مايزيد على عشرة قوانين، هو قانون العلامات التجارية الذي يجري العمل حاليا على مراجعته وتطويره"، مشيراً إلى أن قانون التجارة الموحد الذي أنهت اللجنة القانونية المختصة مناقشته بعد ما يقارب أربعة أعوام، لايزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة في بعض الدول الأعضاء، ما يستدعي بذل المزيد من الجهود. ورأى أن من أهم معززات السوق الخليجية المشتركة "أن تعمل دول المجلس على وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، بما في ذلك الشؤون التجارية والصناعية، انسجاما مع ما تقضي به المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون".