كشف أديب عبد الجبار عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية عن ضغوط كبيرة تمارسها مكاتب التعاقدات الإندونيسية لزيادة التسعيرة الرسمية بمقدار 100 ــ 150 دولارا لتصل إلى 1300 ــ 1350، مقابل 1200 دولار حاليا، حسب مذكرة التفاهم المبرمة بين السلطات الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام. وأكد لـ«عكاظ» أن مكاتب الاستقدام الوطنية بدأت تتلقى خطابات واتصالات مكثفة تتمحور في غالبها على ضرورة إعادة النظر في التسعيرة الجديدة التي لم يمض على تطبيقها أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا، مبينا أن الاتصالات أخذت وتيرة تصاعدية خلال الأسبوع الماضي وخصوصا بعد قضية العاملة المنزلية المعذبة في المدينة المنورة، فمكاتب التعاقدات حاولت الاستفادة من الظرف في الحصول على مكاسب مالية وسريعة، مضيفا، أن مكاتب الاستقدام اتخذت موقفا موحدا ورافضا من الزيادة، خصوصا وأن مذكرة التفاهم التي بدأ تطبيقها مع مطلع شهر رمضان الماضي، تنص صراحة على ضرورة التزام الطرفين بجميع البنود المذكورة في المذكرة، مشيرا إلى أن مكاتب التعاقدات الإندونيسية تبرر موقفها بزيادة تكاليف الاستقدام بارتفاع فاتورة مكاتب السمسرة، حيث يضطرون لدفع مبالغ كبيرة لهذه المكاتب تصل إلى 300 ــ 400 دولار مقابل 200 دولار وهو السعر المنصوص عليه في مذكرة التفاهم، مبينا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين السلطات الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام خفضت قيمة السمسرة إلى 200 دولار بعد ارتفاعها بشكل كبيرة لتصل إلى 700 دولار على العاملة الواحدة ووصلت في بعض الحالات إلى 800 دولار، مضيفا أن مكاتب التعاقدات تطالب بضرورة رفع التسعيرة لتصل إلى التكاليف التي تدفعها بعض الدول الخليجية المجاورة مثل الإمارات والتي تصل إلى 1400 دولار على العاملة المنزلية الواحدة.
وذكر أن مكاتب الاستقدام لاحظت تأخر وصول العمالة المنزلية منذ رمضان، بحيث تصل إلى ثلاثة أشهر تقريبا، بينما كانت قبل تلك الفترة لا تتجاوز حاجز 90 ــ 120 يوما، مضيفا أن تأخر وصول العمالة دفع الكثير من المكاتب لرفع السقف الزمني إلى أربعة أشهر بينما حددت بعض المكاتب السقف الزمني إلى خمسة أشهر في العقود الجديدة، مرجعا سبب التأخير إلى النقص الحاصل في توفر العمالة المنزلية وليس بسبب ممارسات أخرى تقوم بها مكاتب التعاقدات الإندونيسية، مؤكدا أن وفرة العمالة في إندونيسيا انخفضت بنسبة كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى 100 في المائة، فالمكاتب التي كانت توفر في السابق 30 ــ 40 عاملة منزلية شهريا لم تعد قادرة على توفير أكثر من 15 عاملة في الوقت الراهن.