تعاني أغلب الأسر من المشاكل التي تنتج عن استقدام الخادمات وخاصة عند عدم تقبل الأسرة للخادمة أو العكس، وفي تحليلي لهذه المشكلة لابد أن أكون محايدا في عرض حيثيات المشكلة للوصول للحلول بكل حيادية، فلو تطرقنا للعادات والتقاليد بين الطرفين ــ أقصد الأسرة والخادمة ــ لوجدنا اختلافا شاسعا في العادات، التقاليد، السلوكيات، الأفكار، واللغة الشيء الذي يضعنا في معادلة صعبة في إيجاد التجانس المطلوب بين الطرفين لكي يقوم كل فرد بدوره نحو الآخر بكل أمانة واستقرار نفسي واجتماعي وبعيدا عن المشاكل.
وإذا تطرقنا لحقوق وواجبات الخادمة نحو الأسرة والعكس لوجدنا العقود التي تتم من خلال مكاتب الاستقدام قد مضى عليها الدهر ولا تواكب متطلبات الحياة والمشاكل القائمة ولا تحافظ على حقوقهم، وأيضا لا يوجد أي التزام بها من قبل الطرفين، حيث نجد عدم التزام الأسرة بأوقات العمل والإجازات، أيضا التأخر في رواتب بعض الخادمات، وتعرض الخادمة للعنف من قبل بعض أفراد الأسر أو هدر كرامتها، أما عن السلبيات التي تنتج عن الخادمات من عدم رغبتهن بالعمل ورغبتهن بالهروب للحصول على دخل أفضل وعدم أداء عملهن بالشكل المطلوب من ناحية النظافة ومن ناحية إتلاف الممتلكات كنوع من الانتقام أو الإهمال، أيضا افتقارهن للتدريب والخبرة اللازمة لأداء العمل، اختلاف اللغة، عدم سلامتها من الأمراض النفسية والجسدية، أيضا ابتعادهن عن أفراد أسرتهن وقلة التواصل معهم، بالإضافة إلى بعض العادات والتقاليد والمعتقدات المخالفة لمجتمعنا مثل السحر والشعوذة.
ولو تطرقنا إلى المشكلة من الناحية الاقتصادية وهي الجزء الرئيسي في هذه المشكلة نجد الأسرة هي الخاسر الأكبر والرابحون هم مكاتب الاستقدام في البلدين، فنجد رب الأسرة يتكبد مبالغ كبيرة لاستقدام الخادمة والانتظار لفترة طويلة، ويفاجأ بأنها ترفض العمل أو تقوم بالهروب من المنزل أو تقدم على الانتحار ويتم إرجاعها إلى المكتب لتبدأ المعاناة بين الكفيل والخادمة والمكتب. وعندما نلاحظ مدى انتشار المشكلة نجد أنه لا توجد أسرة لم تهرب خادمة من منزلها أو من قبل أحد أقاربهم، حتى إنها أصبحت أمرا مسلما به، كما أن المستشفيات لا تخلو من إصابات الخادمات عند محاولة هروبهن من المنزل مما أدى إلى تخصيص غرف خاصة لإصابات الخادمات في بعض المستشفيات، كذلك مراكز الشرطة والجوازات التي أيضا لم تخلو من تلك المشاكل، مما أدى إلى قيام بعض الأسر إلى الاستفادة من متخلفات العمرة والحج للعمل لديهم، وعند عدم الاتفاق مع الخادمة يتم إعطاؤها راتبها وإخراجها وهذا مخالف للنظام، ولا أدعو إليه ولكنه أصبح منتشرا في أغلب المنازل؛ لعدم توفر الحلول لمشاكلهم، إذا ما هو الحل لهذه المشكلة التي تهدر بسببها ملايين الريالات وتعاني بسببها كل من الأسر والخادمات وتعرضهم لكثير من الضغوطات لحقوقهم؛ لعدم وجود آلية مناسبة لحفظ حقوق الطرفين، وهنا نطرح تساؤلات: هل يمكن استغناء الأسر عن الخادمات؟ هل يوجد آلية تحافظ على حقوق الطرفين؟ وهل نلجأ إلى الاستفادة من العاملات غير النظاميات؟ بالطبع تكون الإجابة: لا، إذا نحن بحاجة إلى حلول جذرية تخرجنا من هذه المشكلة وأعتقد أن أفضل الحلول هي إنشاء شركات لتوفير الخادمات تديرها سيدات توفر العمالة المتدربة والسليمة صحيا ونفسيا وتحافظ على حقوق الخادمة وتحافظ على حقوق الأسرة، وأيضا شركات مختصة في توفير السائقين والحراس التي يحتاجها المواطن، ولو لاحظنا أن هذه الشركات موجودة في بلدنا وتعمل بشكل جيد ولكنها تعمل بشكل خاص في النظافة والصيانة في المستشفيات والمراكز الصحية ومخصصة لعمالتها سكن عائلي وسكن آخر للعزاب ويوضع شروط وأنظمة ومشرفو ومشرفات سكن، ويكون هناك زيارات ميدانية من الجهات المختصة لتتأكد من تطبيق ذلك وتنتهي مشاكل الهروب وسقوط وإصابة العاملات، امتلاء المستشفيات بالخادمات، مشاكل رفض العمل، هدر أموال المواطنين عند رفض العمل، العمالة غير النظامية التي تعمل الآن في المنازل، الحفاظ على حقوق الأسرة والخادمة، وسهولة حل المشكلة بين الخادمة والأسرة بإرجاعها إلى الشركة المختصة وأخذ البديل المناسب.
طلال محمد الناشري
باحث اجتماعي ومشرف على مجلة العلوم الاجتماعية