أوضح لـ «عكاظ» أمين أمانة جدة الدكتور هاني أبو راس، أن مهمات اللجنة المشكلة لدراسة صحائف نزع ملكية العقارات في الأراضي الواقعة في مجاري السيول شرقي جدة، تتضمن استلام صحائف النزع المعدة من استشاري الأمانة ومراجعتها وتدقيقها حسب النظام المتبع لدى إدارة الممتلكات، مشيرا إلى أن «مهمات عملها ستنتهي في مدة زمنية أقصاها شهر من الآن».
وبين أمين جدة، أن اللجنة ستدقق في الرفوعات المساحية والأطوال والمساحات لصحائف النزع، مراجعة وتدقيق واعتماد صحائف النزع مع خط التنظيم، إحالة الصحائف التي تم اعتمادها لإدارة الممتلكات لتتولى إحالتها للجنة تقدير العقارات، ومتابعة لجنة تقدير العقارات حتى إصدار محاضر التقدير ومن ثم جدولتها، وأكد «تم تكليف البلديات الفرعية بتحديد ملاك الأراضي والمباني التي تقع في مواقع السدود وأحواضها ومجاريها التابعة لها والمجاورين لهم قدر المستطاع للجنة، وتزويدها بصفة دورية بالملكيات المرصودة لديها (ملكية بصك شرعي، معاملة، طلب) على مواقع السدود وأحواضها ومجاريها».
يشار إلى أن الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية زودت استشاري الأمانة بالدراسة التي أعدتها للأودية الثلاثة الواقعة شرق الخط السريع (وادي قوس، وادي غليل، ووادي مثوب).
من جهة أخرى، أكد لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في أمانة جدة، البدء في تنفيذ الأساسات اللازمة لتحديد المناسيب في خمسة سدود شرق الخط السريع، وهي ضمن الخطة التطويرية للمنطقة لمواجهة مياه السيول والأمطار، مشيرا «سيتم تنفيذ سد وادي قوس بطول يتجاوز 14 مترا في المنطقة الواقعة بين أحياء قويزة وأحياء الوادي باعتباره واقعا على مجرى لتدفق مياه السيول بحسب الدراسات المعتمدة من هيئة المساحة الجيولوجية». وأضاف المصدر، تندرج كافة المواقع خلف سد وادي قوس الذي تشرع الأمانة في تنفيذه داخل إطار الإزالة لوقوعها على مجاري السيول، وهو ما قد يعرض حياة القاطنين فيها للخطر عند هطول الأمطار وجريانها.
وأوضح المصدر، أن الأمانة أشعرت معظم القاطنين في تلك المنطقة عن طريق بلدية أم السلم بضرورة إخلاء المنازل الواقعة داخل نطاق مجاري السيول تسهيلا للأعمال التطويرية وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.