تنظر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة الأسبوع المقبل، في دعوى عدد من موظفي الجمارك للمطالبة بترسيمهم وفقا لكادر وظيفي، بعد عملهم لعدة سنوات على وظائف تعاقدية مؤقتة في إدارة الجمارك.
وحددت المحكمة الأسبوع المقبل، موعدا لتحديد أولى جلسات القضية ووجهت خطابا لإدارة الجمارك لحضور ممثلها القانوني جلسات التقاضي، وبين لـ «عكاظ» مصدر مطلع في الجمارك، تجاوب الإدارة مع المحكمة وردها على لائحة الدعوى وتقديمها أمام المحكمة الإدارية في الجلسة المحددة.
إلى ذلك، أوضح لـ «عكاظ» يحيى العبدلي محامي الموظفين، أن الدعوى تتمحور حول تثبيت الموظفين على كادر وظيفي إنفاذا للأوامر السامية في هذا الجانب ومنحهم بدل مخاطر، مؤكدا أنه في حال صدور أحكام لصالح الموظفين يتوجب على البقية التوجه للقضاء للمطالبة بحقوقهم الوظيفية أسوة بزملائهم والحصول على أحكام مماثلة.
ووفق لائحة الدعوى التي تسلمتها المحكمة الإدارية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، أكد الموظفون أنهم يعملون بموجب عقد مؤقت مع مصلحة الجمارك تحت بند التشغيل منذ سنوات طويلة، وأن العقد المبرم غير ملزم للجهة الإدارية بما يجعل المدعين خاضعين لأي قرارات تعسفية تصدر بحقهم فضلا عن حرمانهم من الترقيات وتولي مناصب قيادية في إدارة الجمارك.
وأشار الموظفون في لائحة الدعوى إلى خطاب توصية صادر من مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي لمدير المصلحة لترسيم الموظفين على وظائف «سايس»، مشفوعا بالتوجيهات السامية التي تنص على تثبيت الموظفين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية، إلا أن الوضع الوظيفي بقي على حاله على، حد قولهم.
وذكر المدعون المخاطر التي يتعرضون لها في قسم الوسائل الرقابية أثناء تعاملهم واحتكاكهم المستمر مع الكلاب البوليسية، منها على سبيل المثال، أمراض الحساسية وعضات الكلاب، وإصابة الظهر والكسور، والتهديد من جانب بعض المجرمين الذين تم اكتشاف ممنوعاتهم، فضلا عن خطورة المواد التدريبية التي يحملونها ويتعاملون معها.
وانتهت اللائحة عند مطالبة القضاء بإلزام الجمارك بترسيمهم على وظائف رسمية إنفاذا للأوامر السامية ومنحهم تأمينا طبيا وبدلا ماديا نظير المخاطر التي يتعرضون لها بواقع 25 في المائة، وتعويض المدعين عن الفترة الماضية التي قضوها دون كادر وظيفي رسمي.