أكدت مصادر باكستانية أن انسحاب حزب حركة المهاجرين المتحدة، أحد الأحزاب الرئيسة الباكستانية أمس من الائتلاف الحكومي الباكستاني، وانتقاله إلى صفوف المعارضة يمثل تهديدا كبيرا لحكومة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الهشة، ويسهم في حرمانه من الأغلبية البرلمانية، ويدفع باحتمالات سقوطها عبر قرار لحجب الثقة عنها، ومن ثم الإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة، ما سيؤدي إلى دخول الباكستان إلى نفق مظلم.
ووصفت المصادر في تصريحات لـ «عكاظ» أن قرار حزب الحركة القومية المتحدة ـ وهو القوة السياسية المهيمنة في مدينة كراتشي، عاصمة إقليم السند مقر حزب الشعب الباكستاني الحاكم، سيعمل على إعادة رسم الخريطة السياسية في الباكستانية، وسيشكل ضربة موجعة لحزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي يواجه تحديات داخلية كبيرة.
وأفاد القيادي في حركة المهاجرين القومية حسن رضوي في حديث لـ «عكاظ» أن قرار انسحاب حركته جاء بعد فشل الحكومة في التزاماتها السياسية وقرارها المفاجئ برفع أسعار البنزين والكيروسين عشية رأس السنة الميلادية، والذي وصفه المراقبون بقنبلة البترول. وأضاف رضوي أن الحركة اعطت الحكومة الائتلافية وقتا كافيا للرد على مطالبها بعد قرارها الأولي بسحب وزرائها من حكومة جيلاني، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستجب لأبزر مطالب لها وهو إقالة وزير داخلية إقليم السند فاروق ميرزا بعد تهجمه على الحركة واتهامها بأنها تدعم حركة طالبان.
ولدى الائتلاف الحكومي الحاكم 181 مقعدا في البرلمان المكون من 342 عضوا، منها 25 مقعدا للحركة القومية للمهاجرين، التي بانسحابها تترك حزب جيلاني ـ حزب الشعب الباكستاني ـ بنصيب أقل من الـ172 مقعدا التي تمكنه من الأغلبية في البرلمان. فيما يملك حزب نزار شريف وهو المعارض الرئيس 90 مقعدا في البرلمان، أما بقية الأحزاب المعارضة الأخرى فتملك 70 معقدا ولن تتمكن الأحزاب المعارضة من حجب الثقة عن حكومة جيلاني إلا إذا دعم حزب شريف القرار.
من جهته، قال القيادي في حزب الشعب الحاكم رضا رباني إن حزبه يرغب في توطيد الديموقراطية في باكستان، مؤكدا أن حكومة جيلاني لن تنهار بعد انسحاب حركة المهاجرين المتحدة.
وكان حزب جمعية علماء الإسلام أحد الأحزاب في التحالف الحاكم ـ ـ قد انسحب من الحكومة في مطلع ديسمبر بعد إقالة أحد وزرائه.
وفي إطار احتواء الأزمة السياسية اجتمع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف جيلاني مع رئيس وزراء إقليم البنجاب شهباز شريف في مسعى لتفادي تصويت في البرلمان لسحب الثقة من حكومته.
وأوضح صديق الفاروق المتحدث باسم حزاب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف أن الحزب لن يشارك في تصويت حجب الثقة على حكومة جيلاني ولكنه قال في نفس الوقت إن نواز شريف لن يشارك في مراسيم تشييع الحكومة. وخسرت حكومة جيلاني وهي شريك استراتيجي للولايات المتحدة أغلبيتها في البرلمان، وأدى انسحاب حزب الحركة القومية المتحدة في باكستان، الشريك الحيوي في جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلى حدوث أزمة وشلل سياسي عميقين. ويأتي الانسحاب في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحسين الاقتصاد الهش ومكافحة الإرهاب وقمع طالبان في منطقة القبائل.
ويؤكد المراقبون أنه في حالة توحيد المعارضة الباكستانية لصفوفها يمكنها تحريك تصويت في البرلمان لسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2013.
ويشكك المراقبون في أن يكمل جيلاني فترة رئاسته للحكومة التي تنتهي عام 2013 وسط مطالبات متعددة من قيادات سياسية بتقديمه للاستقاله، إذ أكدوا أن حكومة جيلاني أصبحت كـ «البطة العرجاء»، وأصبح من الصعب عليها التعامل مع كم هائل من المشاكل الاقتصادية والامنية خاصة التفجيرات الانتحارية التي تنفذها حركة طالبان.
وتؤكد المصادر أن حكومة حزب الشعب الباكستاني تسعى لإيجاد شركاء سياسيين جدد لكيلا تضطر إلى إجراء انتخابات جديدة. ولهذا لجأت إلى حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف، الذي يعتبر الورقة الرابحة في الأزمة السياسية الحالية باعتباره أكبر حزب معارض في البرلمان ولديه 90 مقعدا. وأفادت المصادر أن حزب شريف سيطلب من جيلاني تقديم استقالته مقابل عدم تصويته على قرار حجب الثقة على حكومته في البرلمان، مقابل اختيار قيادة سياسية محايدة في منصب رئيس الوزراء.
وتراقب المؤسسة العسكرية التي تعتبر المحرك الرئيس للسياسة الداخلية تطورات الأوضاع عن كثب، بيد أن المصادر العسكرية رفضت التعليق على مجريات الأحداث السياسية، مكتفية بالقول إن الجيش لن يتدخل في الأزمة وسيعطي فرصة للأحزاب السياسية لمعالجة الموقف. وتتخوف واشنطن من انهيار حكومة جيلاني التي تشن حربا ضد طالبان والقاعدة في منطقة القبائل، وتأمل تفادي سقوط الحكومة.