قتل حاكم إقليم البنجاب سليمان تاثير أمس، عندما أطلق عليه حارسه الأمني الشخصي 5 طلقات من مسدسه، عندما كان يهم بركوب سيارته من منزله في منطقة سوق كهصار في قلب العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وأكد المتحدث باسم حاكم إقليم البنجاب أن تاثير توفي قبيل وصوله إلى المستشفى متأثرا بجراجه، مؤكدا أن عشرة أشخاص جرحوا خلال عملية تبادل إطلاق النار في موقع الحادثة.
ويعتبر تاثير عضوا بارزا في حزب الشعب الباكستاني الحاكم وتقلد عدة مناصب قيادية في الحزب. وكشفت مصادر أمنية في تصريحات لـ «عكاظ» أن أحد حراس سلمان تاثير أطلق عليه 5 طلقات أردته قتيلا على الفور مشيرا أنه تم اعتقال الحارس الذي يتنمي إلى قوات الحرس الباكستاني الخاص.
وأفادت المصادر أن الشرطة الباكستانية أعلنت حالة التأهب في العاصمة الباكستانية، وطوقت موقع الحادثة. واستنكر الرئيس الباكستاني عملية اغتيال تاثير ووصفها بأنها عملية شنيعة، فيما قال نواز شريف إن اغتيال تاثير يجيء في إطار محاولة زعزعة استقرار باكستان. واعتبرت مصادر باكستانية أن مقتل تاثير يعتبر عملية اغتيال سياسية.
ويأتي قتل حاكم الإقليم وهو عضو بارز في الحزب الحاكم في الوقت الذي يحاول فيه حزب الشعب الباكستاني الذي يقود الائتلاف الحاكم حشد التأييد بعد أزمة سياسية نجمت عن انسحاب شريك رئيسي في الائتلاف.
إلى ذلك وجه زعيم المعارضة الباكستانية نواز شريف أمس إنذارا إلى رئيس الوزراء يوسف جيلاني يمهله فيه ثلاثة أيام للموافقة على إجراء إصلاحات تحت طائلة إبعاد الحزب الحاكم من حكومة ولاية البنجاب الرئيسية. وأفاد مسؤولون في الحزب أن شريف لم يحسم بعد موقف حزبه بدعم إجراء اقتراع بسحب الثقة على الحكومة التي فقدت الأغلبية في البرلمان، إثر انسحاب حزب حركة المهاجرين القومية من الائتلاف الحكومي الهش البارحة الأولى، بيد انهم قالوا إن مثل هذا الاقتراع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ويكرس حالة عدم الاستقرار في الباكستان.
وأفاد أحسن إقبال المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية وهو الحزب الرئيسي المعارض في تصريحات لـ «عكاظ»، الحزب قرر إمهال حكومة جيلاني ثلاية أيام لتغيير سياستها.
وانشغلت الأحزاب السياسية الباكستانية أمس في بلورة مواقفها حيال تقديم مشروع قرار لحجب الثقة على حكومة جيلاني، حيث عقد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، اجتماعا برئاسة نواز شريف أمس في إسلام آباد لتحديد طبيعة الخطوة القادمة. وعلمت عكاظ أن الحزب قرر اعطاء فرصة أخيرة لحكومة جيلاني، لتغيير سياسيتها لكيلا يلجأ الحزب إلى التصويت بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء جيلاني.
والقرار الذي اتخذه حزب شريف، يعني أن الحكومة الباكستانية الهشة قد تنجو مؤقتا من أحدث أزمة سياسية في البلاد، بعد انسحاب شريك رئيسي من الائتلاف الحاكم ليحرم الحكومة من الأغلبية. كما عقدت عدة أحزاب سياسية وإسلامية اجتماعات مماثلة وطلبت من جيلاني تقديم استقالته.
وستواجه الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة صراعا أكبر لتقوية الاقتصاد وتخفيف الفقر والتعامل مع ملف مكافحة الإرهاب.
وأفاد مراقبون سياسيون أن حكومة جيلاني ماتزال هشة ولن تستطيع الاستمرار مع تزايد الضغوط السياسية عليها.
إلى ذلك اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ان الأزمة الحكومية القائمة في باكستان لا تؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين هذا البلد والولايات المتحدة.
وقال فيليب كراولي «إننا نتابع الوضع عن كثب لكن اهتمامنا يبقى مركزا على شراكتنا الطويلة الأمد مع باكستان مشيرا إلى أن الأزمة الباكستانية تعتبر شأنا داخلىا باكستانيا».
من جهة أخرى أصيب ما لا يقل عن 5 أطفال لدى تفجير قنبلة عن بعد بحافلة مدرسية في مدينة توربات بشمال غرب باكستان، فيما قتل 7 أشخاص في عمليات قتل موجه في كراتشي.