كشف لـ«عكاظ» الأمين العام لمؤسسة الملك عبد الله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي الدكتور أحمد بن حسين العرجاني أن المؤسسة أعادت عددا من الأراضي التي قدمت لها من قبل بعض الجهات لإقامة مشاريع إسكان تنموي عليها، وذلك لعدم مناسبتها لإقامة سكن حضاري، إضافة إلى المبالغة في أسعارها، لكن الأمين لم يحدد عدد هذه الأراضي ومواقعها.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر المؤسسة في الرياض بمناسبة إقامة الندوة الإقليمية المتخصصة تحت عنوان «أفضل الممارسات المهنية في مجال البرامج التنموية لتحسين الأحوال المعيشية للفقراء»، إنه لا توجد محاباة في تنفيذ مشروعات الإسكان التنموي، «نعمل وفق معايير ومقاييس معينة، ونستهدف في المقام الأول المواطنين الأشد حاجة للسكن»، ولفت إلى عزم المؤسسة إبرام اتفاقيات كبيرة خلال الفترة المقبلة لصالح الفئة المستهدفة لدى المؤسسة بما يحقق أهدافها.
وأكد الأمين العام للمؤسسة أن الندوة الإقليمية المتخصصة التي تعتزم المؤسسة تنظيمها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في الفترة من 20ــ22 صفر المقبل، تسلط الضوء على الممارسات المهنية المختلفة في قطاع البرامج التنموية الموجه لتحسين أحوال ساكني المجمعات السكنية الخيرية، وذلك من خلال استقطاب التجارب الرائدة والفعالة في المجال على المستويات المحلية والعربية والإقليمية، ورغبة من المؤسسة في الوصول إلى أفضل تلك النماذج بما يخدم مفهوم الإسكان التنموي ويمكن مشروعات الإسكان الخيري لتكون مراكز نمو وازدهار وتطور.
ودعا العرجاني الهيئات والمؤسسات والمتخصصين ممن يشرفون على تخطيط وتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتدريب الموجه، إلى المشاركة في إثراء محاور الندوة بخبراتهم وتجاربهم، خصوصا أن الندورة تهدف إلى تبادل الخبرات بين القائمين عليها في مجالات دمج الفقراء، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مجتمعاتهم، ونشر الوعي المجتمعي بثقافة الإسكان التنموي كقيمة مستدامة للساكن والسكن، إضافة إلى المساهمة في وضع بنية أساسية وقاعدة معلوماتية شاملة للمختصين والممارسين في مجال البرامج التنموية ولتعميق الاستفادة من الخبرات والممارسات الناجحة، أو العمل على إعداد أدلة معلوماتية بقصد حصد جميع الخبراء العاملين في مجال البرامج التنموية الهادفة إلى مكافحة الفقر، والوصول لأفضل النماذج المهنية والبرامج التنموية التي تساهم في تحسين وضع الفقراء بما يتناسب والثقافة السائدة في المحيط الاجتماعي من حولهم.
ولفت إلى أن من أهداف الندوة العمل على توثيق أفضل الممارسات المهنية في مجال مكافحة الفقر، لتكون نواة لحصر جميع البرامج التي أثبتت جدواها في مناطق أو دول معينة، بقصد العمل على تعميم الفائدة منها بجعل هذه البرامج قابلة للتطبيق في مناطق ودول متعددة، مشيرا إلى أن الموضوعات التي ستغطيها الندوة تتركز حول أفضل الممارسات في مجال برامج الأسر المنتجة، وأفضل الممارسات في مجال البرامج الموجهة لتمكين النساء من المشاركة الاقتصادية، وكذلك أفضل الممارسات في مجال القروض الصغيرة، وأفضل الممارسات في مجال برامج التدريب الموجه لمكافحة الفقر.
وتشمل محاور الندوة كذلك، أسس اختيار البرامج التدريبية الأكثر مواءمة وتلبية احتياجات الفقراء، وبرامج استقطاب القيادات المحلية والأساليب الأكثر نجاحا في تفعيل طاقاتها لخدمة الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل في محيطها الاجتماعي، إضافة إلى الأساليب الأكثر إبداعا في الوصول للجهات الداعمة والمانحة لخدمة الفقراء.