أعلن وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أن المقام السامي وجه بإعادة هيكلة قطاع المقاولات خلال فترة 3 سنوات عبر تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ولجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودي ورجال الأعمال العاملين في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تهدف إلى حل مشاكل المقاولين واقتراح الحلول الملائمة والمعايير والآليات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وضرورة إيجاد هيئة ترعى مصالحه، وتكون المظلة والمرجعية لهذا القطاع لرفع وتحسين بيئة العمل فيه وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح المقاولين.
وكشف أمام «ملتقى الإنشاءات والتعمير 2011» الذي افتتحه أمس نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمين المنطقة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، عن أن الوزارة رفعت إلى المقام السامي نتائج دراسة شاملة أعدتها بالتشاور مع اللجان المختصة في الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات، وتضمنت مقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع.
وقال إن أبرز ما جاء في تلك المقترحات والحلول والتوصيات ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول، الذي أعدت وزارة المالية نموذجا له مسترشدة بعقد «فيديك»، وأن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي على صناعة المقاولات في المملكة وتذليل الكثير من المعوقات.
وأضاف أن الدراسة أوصت بضرورة وضع رؤية لإنشاء شركات لتأجير العمالة بالتعاون مع وزارة العمل لحل مشكلة تأمين العمالة التي تواجه المقاولين والتي تتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي المدربة من الداخل والخارج، مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء معاهد تدريب متخصصة للمساعدة على تأمين العمالة وتدريب الكوادر الوطنية وتشجيع وتحفيز الشباب على الاتجاه إلى الأعمال المهنية.
وأوضح أنها طالبت أيضا بضرورة تفعيل كود البناء السعودي في أقرب وقت ممكن، لأنه يعد جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات ومرجعا لكل المباني والمنشآت في المستقبل بما يتناسب مع بيئة المملكة.
وكان الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن افتتح الملتقى الذي يستمر يومين، بكلمة أكد فيها على أهمية الملتقى في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة يمثل فيها قطاع البناء والمشاريع نسبة كبيرة، حيث يتجاوز عدد المشروعات حالياً أكثر من 687 مشروعاً بقيمة تقدر بأكثر من 695 مليار دولار، مبينا أن هذه المشاريع تؤكد حرص الحكومة على تعزيز البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تتجه لخدمة المواطن والمقيم.
وأوضح أنه رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا أن سوق الإنشاءات السعودية، أصبحت واحدة من أكثر أسواق الإنشاءات في العالم قوة، ويعد القطاع حجر الزاوية في إنجاز مشاريع التشييد، مشددا على أنه كلما كان القطاع قوياً ومنظماً كان الإنجاز أسرع وأدق. وبعد الافتتاح أكد لـ «عكـاظ» أن الملتقى عقد في الوقت المناسب وفي المكان الصحيح، لأن عدد المشاريع وما يصرف عليها، يحتاج إلى مثل هذه الملتقيات لتوضيح المعوقات وأسباب تأخر تنفيذ هذه المشاريع، بهدف معالجتها وتسهيلها.
معتبراً التجمعات الاقتصادية تملك وصفة العلاج المناسب لداء المشاريع المتعثرة، وحول تأخر بعض المشاريع الحكومية قال إننا نأمل في أن تضع مثل هذه الملتقيات النقاط على الحروف حول أسباب تأخير المشاريع، مؤكدا أن تأخرها وتعثر المقاولين يتطلبان إعادة النظر في بعض الإجراءات المالية والإدارية وكيفية التعامل مع شركات المقاولين، مشيرا إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح.
وأكد نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي في الجلسة الثانية من الملتقى أن الوزارة تدرس حاليا إنشاء صندوق لتمويل المقاولين، نأمل الانتهاء منه قريبا، مشيرا إلى أن عقود «الفيدك» تدرس في الوزارة من خلال إشراك عدد كبير من الاستشاريين وذوي الخبرة، متوقعا أن تشهد هذه السنة تحسنا في تمويل البنوك، مضيفا أن احتياطي الميزانية سيصرف جزء كبير منه على البنية التحتية.
من جانبه كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي في الجلسة الأولى عن الإعلان خلال الأيام المقبلة عن شركة النقل الكهربائية. وأشار إلى أن هناك عوائق تواجه تحرير سوق الكهرباء في المملكة منها التعريفة والنمو والتباين في الأحمال، كاشفا عن دراسات للربط الكهربائي مع أوروبا قريبا وعن أن هناك مشاريع كهربائية تنفذ حاليا بقيمة 100 مليار ريال ومشاريع مائية بقيمة 60 مليار ريال.
أما نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس أحمد المديهيم فأشار إلى الرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى بالبرنامج التنفيذي للتخصيص، الذي سيعلن قريبا، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع هي انتهاء العمر الافتراضي للمحطات واتساع الفجوة بين الطلب والعرض.
وأكد رئيس لجنة المقاولين في الرياض فهد الحمادي أن عدد المقاولين في المملكة يتجاوز 140 ألف مقاول، إلا أن المصنف من هذا العدد لا يزيد عن 2100 مقاول مصنف، فضلا عن شركات أجنبية عملاقة مرخصة من هيئة الاستثمار في السوق المحلية، كاشفا في الوقت نفسه عن أن الهيئة في صدد فرز الشركات للنظر في جدية بعضها.