سبق لي الإشارة في هذا العمود الصحفي إلى الرسوم التي رفعت قبل ما يزيد على خمسة عشر عاما؛ ومنها رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية وغيرها من أنواع العمالة الوافدة للعمل في بلادنا الغالية، حيث رفعت بعض تلك الرسوم بنسبة مائة في المائة.
وقيل يومها إن عملية الرفع المقصود بها دعم الموازنة العامة بعد انخفاض حاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، لن تستمر أكثر من ثلاث سنوات، لكن تلك الزيادة مستمرة منذ ذلك الوقت حتى تاريخ كتابة هذه السطور، على الرغم من زوال الأسباب المعلنة التي أدت إلى زيادتها في حينه!، وعلى الرغم من المطالبات الصحفية والاجتماعية المتكررة الداعية إلى إعادة النظر في تلك الرسوم الباهظة، لا سيما المطلوب دفعها لاستخراج تأشيرة لعمالة غير منتجة من خادمة وسائق ونحوهما إنما يكون الاستقدام سببه الحاجة الملحة في معظم الأحيان.
ذلك ما سبق لي طرحه، ولكن ما أعادني إليه هو أن أحد الإخوة زودني بمعلومات جيدة عن بعض الرسوم التي خفضت لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2/2/1429هـ 9/2/2008م؛ وهي رسوم تجديد رخص القيادة والإقامة للعمالة المنزلية وجوازات السفر للمواطنين، لأنه لم تكد تلك السنوات الثلاث تنقضي حتى عادت الرسوم إلى ما هي عليه قبل التخفيض مع أنه في حالة الأخذ بالشهر الميلادي فإن شهر فبراير من عام 2011م لم يدخل بعد!، ولكن الجماعة حسبوها بالهجري وسارعوا إلى وقف العمل بالتخفيضات؛ التزاما منهم بالسنوات الهجرية الثلاث التي مرت منذ بداية العمل بالرسوم المخفضة التي بدأت في الثاني من شهر صفر من عام 1429هـ، فما هو الفرق بين السنوات الثلاث التي ربطت برفع الرسوم القاصمة، وبقيت الرسوم العالية مطبقة حتى تاريخه بين السنوات الثلاث التي خفضت خلالها رسوم بعض المستندات من جوازات سفر ورخص قيادة وإقامة عمالة.

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة