خلصت لجنة تطوير الأجهزة الرقابية التي تم تشكيلها العام الماضي على خلفية الكارثة الأولى لسيول جدة، إلى ضرورة التعجيل بتحديث وإصدار ثلاثة أنظمة تخص الرقابة على المال العام وتأديب الموظفين.
وكشفت مصادر «عكاظ» عن أن اللجنة التي يرأسها مستشار فني من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وضعت المرئيات المتعلقة بملفات مهمة تمهيدا لرفع توصياتها خلال الفترة القريبة المقبلة. وأبرزت اللجنة أسبابا جوهرية تسببت في تعطل تحديث نظامي الرقابة والتحقيق، فضلا عن تعثر نظام تأديب الموظفين، مشددة على ضرورة التعجيل في تحديث النظامين وإصدار الثالث.
وكشفت مصادر «عكاظ» عن أن أبرز ما يعترض فاعلية تنفيذ الجهات الرقابية للأدوار المنوطة بها لحفظ المال العام يتركز في القيود البيروقراطية المفروضة على التوظيف والاعتمادات المالية من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية.
وأفادت أن اللجنة طالبت باستحداث وظائف عاجلة، كما شددت على ضرورة تعجيل إصدار النظامين الجديدين لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، بما يتيح للجهتين الاستقلال الإداري والمالي، ومن ثم إصدار نظام لتأديب الموظفين.
وبحسب المصادر، طالبت اللجنة أيضا بتعجيل قرار اللجنة القاضي إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية، وهو ما سيؤدي إلى مناقلات بين المحققين بين الديوان والهيئة وفقا لما يقتضيه تخصص كل جهة بعد الهيكلة.
وحسب المعلومات، فإن اللجنه التي تشكلت من وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، هيئة الخبراء، ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق لاحظت ــ بعد جلسات استمرت عدة أشهر ــ ضعفا في الاعتمادات المالية والتوظيف.