خرجت «عكاظ» وصحف أخرى بأخبار تؤكد أن هيئة الرقابة بدأت تضع يدها على منبع فساد مؤلم داخل أجهزة الدولة، حيث اكتشفت أن كثيرا من الوظائف لم تعط للشابات والشبان بسبب عدم الإعلان عن الفرص الوظيفية و«تدكينها» للأهل والأحباب من قبل مسؤولين في الأجهزة الحكومية.
شخصيا سمعت بأذني مسؤولا في مناسبة كان يجلس بجواري ويتغزل في صديق له على الخط الآخر «ويردد أبشر يا عيوني وظيفة الولد عندي ولا يهمك يا قلبي، يجي بس وما عليك أنت تؤمر يا عمنا»، وعندما باغته بأنني لم أقرأ ولم أسمع عن أن فرع الوزارة التي يعمل فيها نشرت إعلانا عن توفر وظائف، وهذه فرصة لنشر خبر عن توافر وظائف، شاهدت كل ألوان الطيف في وجهه فرد قال : «لا لا لا لا لا لا أرجوك الوظائف ليست في فرع الوزارة عندنا سأرسل ابنه لصديق في مكة مدير شركة».
لا يمكن أن يتحول مجتمعنا إلى المثالية ولو بنصف ما نتمناه مثل باقي المجتمعات في مثل هذا الجانب وتقديم الفرص بشكل متكافئ ولكن ما نتمناه حقيقة أن تواصل هيئة الرقابة والتحقيق مسلسل كشف هذه الممارسات وأن تركز أو حتى تخصص لجنة لمتابعة هذا الملف خصوصا وتفضح الممارسات في هذا الجانب أولا بأول عسى أن تختفي ثقافة وضع الوظائف في الجيوب وتوزيعها من قبل المسؤولين على أصدقائهم وأقاربهم على شكل هبات.
إن مشكلة كثير من المسؤولين لا ينظرون إلا عند أطراف ثيابهم دون النظر إلى المستقبل والأخطاء الاستراتيجية الفادحة التي يرتكبونها إزاء المجتمع بل هي ليست أخطاء في الواقع جرائم، فمن يسعى منهم إلى تقوية علاقاته بشخصيات أو جهات على حساب حرمان المواطن من حقه الذي كفله له النظام الأساسي للحكم في البلاد يسعى إلى تدمير جيل تدريجيا ويولد نوعا من الاحتقان الذي يدفع الشبان إلى ممارسات قد تجرح جسد المجتمع في ظل تفاقم مشكلة البطالة.
وإذا ما قرأنا الأرقام نرى أن هذه الممارسات توغل في توسيع جرح المشكلة ووفقا لبحث القوى العاملة في المملكة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عام 1430هـ، أي قبل عامين والأرقام في ازدياد، بلغ عدد العاطلين عن العمل 448.547 شابة وشابا سعوديين، وبزيادة 32.197 في عام واحد.
وتؤكد الإحصاءات أن 44.2 % من العاطلين يحملون شهادة البكالوريوس، بينما 25.7 % يحملون شهادة الثانوية العامة، والمفجع أكثر أن 0.2 % وفي اعتقادي أن النسبة أكبر هم من حملة الماجستير والدبلوم العالي.
أعيد وأكرر هذا قبل عامين واليوم رغم ما نسمعه وندركه من تأكيد قيادة البلاد على المسؤولين بضرورة توفير حياة كريمة للمواطن وتوفير فرص العمل إلا أن البعض يواصل الاستمرار في سياسة تقود المجتع إلى نفق أسود مخيف بسبب جهله للأمانة التي يحملها وقلة حكمته في التعاطي مع المنصب، لذا أتمنى على هيئة الرقابة وجمعية حقوق الإنسان تكثيف العمل لتقديم كشف حساب مفصل للوظائف «المدكنة» كي تفضح هذه الممارسات وتضع عين ولي الأمر على المشكلة التي يثق كل مواطن أنها من أولى الاهتمام وفي طريقها إلى الحل إن شاء الله.
hhf261@gmail.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 261 مسافة ثم الرسالة