اكد بعض الخبراء الاقتصاديين اهمية رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة الى (أ-زائد) من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية فيتش اضافة لرفع درجة السقف الائتماني للمملكة درجتين الى (- AA).
وقال عضو مجلس الشورى عبدالمحسن الزكري ان الاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية والقرارات التي صدرت عن الحكومة والانفتاح الاقتصادي الخارجي للمملكة الذي قاده خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جميعها عوامل ادت لهذا التصنيف علاوة على زيادة مداخيل المملكة من البترول خلال الـ3 اعوام الماضية مشيراً لأهمية تحجيم القرض المحلي من قبل الحكومة والمأخوذ من مصارف سعودية والذي كان سبباً آخر لارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي فهد بن جمعة ان هذا التصنيف ينظر بعين الاعتبار الى الصناعات النفطية وغير النفطية للمملكة وانخفاض معدل العمالة الاجنبية فيها وارتفاع النمو الاقتصادي اضافة لزيادة عرض النقود (M3) والذي وصل الى 599.1 مليار ريال في يونيو الماضي لافتاً الى ان التصنيف ينظر الى القيم الاسمية للشركات في سوق الاسهم المحددة من هيئة سوق المال.
واشار ابن جمعة الى ان التصنيف دليل على الثقة في الائتمان لدى البنوك السعودية وما تمخض عن ذلك من نتائج ايجابية انعكست على معدل النمو وجذب الاستثمارات الاجنبية فهو ما يؤكد على ان الاصلاحات الاقتصادية السعودية تم تفعيلها وهي في تواصل مستمر باتجاه تقوية الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل.