توقع اقتصاديون أن تمتد تبعات الزلزال والمد البحري (تسونامي) اللذين ضربا اليابان الجمعة الماضي إلى خارج حدود اليابان، خصوصا مع الشلل الكبير في حركة الملاحة البحرية وتوقف عمليات التصدير والأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الشركات الكبرى مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والصلب.
وأكد لـ «عكاظ» مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات الكبرى في جدة، التي تتعامل مباشرة مع المنتجات اليابانية، طالبا عدم ذكر اسمه، أن الزلزال والمد البحري قد يكونان من أسوأ الكوارث التي مرت على اليابان خلال تاريخها، متوقعا أن يكون لها أثر بعيد المدى، خصوصا على المصانع والشركات اليابانية التي تتمركز في المناطق المنكوبة. وقال إن التأثير الآن متمركز حول الشلل الكبير في حركة الملاحة البحرية في الموانئ وتوقف عمليات التصدير فيها حتى الانتهاء من عمليات الإصلاح والترميم وإعادة التشغيل.
وأضاف «حتى لو عادت الحياة إلى طبيعتها في الحركة الملاحية فإن هناك عوائق كثيرة ستساهم في تراجع عمليات الإنتاج والتصدير، خصوصا أن الزلزال ضرب مناطق حيوية في اليابان كمعامل الطاقة الذرية التي تعد المصدر الأساسي للطاقة الكهربائية في شمالي البلاد.
وأشار إلى أنه حتى لو شغلت كل المصانع والمعامل فإنها ستعمل بطاقة إنتاجية ضعيفة بنسبة تراوح بين 20 إلى 50 في المائة فقط، وقد تستمر على هذه الحالة لأشهر عدة حتى إصلاح التلفيات والأضرار.
إلى ذلك، نقلت مواقع إلكترونية يابانية عن خبراء يابانيين قولهم إن الخسارة التي لحقت بثالث أكبر اقتصاد في العالم ستكون لها تبعات خطيرة خارج حدود اليابان. في حين قال البنك المركزي الياباني على موقعه الإلكتروني إنه سيواصل تقييم أي ضرر يحدث للعمليات المالية، مؤكدا أنه جاهز للتحرك إذا لزم الأمر.
وفي مجال صناعة السيارات تحدثت مصادر عن وقوع خسائر كبيرة في بعض المصانع والمكاتب حيث قررت شركات هوندا وتويوتا ونيسان إغلاق مصانع لها في المناطق المنكوبة، فيما علقت شركات كبيرة عاملة في مجالات مختلفة، مثل سوني للإلكترونيات وفوجي للصناعات الثقيلة وشركات الحديد والصلب الأخرى، الإنتاج.