أبدى المحامي القانوني خالد أبو راشد، تعجبه من القرار الصادر من لجنة الانضباط حول التقاضي خارج المنظومة الرياضية والتي اعتبرها مخالفة جسيمة لكل المنتمين لرياضة كرة القدم من أعضاء مجلس وشرف وإداريين ولاعبين ومن في حكمهم، وعقوبتها الشطب من اللعبة والمنع من ممارسة كرة القدم، متسائلا: هل معنى ذلك أن يحق لكل رياضي أن يقذف ويتهم وربما يرتكب جرائم جنائية بحق الرياضي الآخر؟، ضامنا أن عقوبته لن تتجاوز نطاق اللوائح الرياضية، وماذا بالنسبة للأربعة اللاعبين الذين قامت شرطة نجران بإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بسبب اعتدائهم على حكم المباراة التي جمعت نجران والتعاون أخيرا في دوري المحترفين السعودي، وماذا لو حكم عليهم شرعا، فهل سيتم شطب الحكم باعتبار أن قضيته أحيلت لجهة قضائية غير رياضية؟!.
وأوضح بأنه يجب أن تنظر القضايا الرياضية لدى المنظومة الرياضية وليس لأية جهات أخرى، وأما قضايا الرياضة «غير الرياضية» كالجنائية وغيرها فمن حق المتضرر اللجوء للجهات القضائية الخاصة، وفي حال وجود قضية فيها شق رياضي وآخر «جنائي» فتصدر اللجان الرياضية قراراتها فيما يتعلق بالشق الرياضي، وفي الشق الآخر الذي يخرج ضمن اختصاصها فعلى المتضرر اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
وبين أبو راشد أن لوائح الفيفا حينما منعت بتاتا نظر القضايا الرياضية لدى الجهات القضائية الأخرى، فكان هذا المنع حصريا على القضايا الرياضية فقط وليس على القضايا الجنائية وهذا هو الفرق بخلاف ما ورد في القرار الذي منع الرياضيين اللجوء للقضاء بغض النظر عن كون القضايا رياضية أو جنائية أو غيرها، متمنيا من اللجان أن توضح تفصيلا للوسط الرياضي في القضايا الرياضية من غيرها حتى لا يكون هناك لبس.