جمعة مباركة
السبت / 14 / ربيع الثاني / 1432 هـ السبت 19 مارس 2011 20:39
خالد قماش
في كل يوم جمعة تأتيني رسائل الأصدقاء عبر هاتفي المحمول مباركة بقداسة هذا اليوم المغسول بروحانية دينية، وإشراقة روحية ساطعة اليقين، وفي الجمعة الفائتة كانت المباركة مكللة بأوامر ملكية صادرة من والدنا الرحيم ذي القلب الكبير الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
لقد كانت جمعة ممطرة بالخير، وعامرة بالفرح، وشاملة لكل فئات المجتمع، كلمات نابعة من قلب أبوي معبرة عن وفاء قيادة نظير وفاء شعب لم ينسق خلف ناعقي الفتنة، ومروجي الإشاعات، ومدعي الفوضى التي تفضي إلى الخراب والدمار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مليارات الريالات ضخت بسخاء لمعالجة مشكلة البطالة المستعصية، وحل إشكالات الإسكان ببناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف المناطق، وزيادة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال، ورفع الحد الأدنى من رواتب وأجور العاملين السعوديين في القطاع الحكومي إلى ثلاثة آلاف ريال، بالإضافة إلى مكافأة الموظفين من مدنيين وعسكرين بالرواتب الإضافية والترقيات المستحقة، والأوامر التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتشمل الخدمات الصحية ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن الداخلي وغيرها من الأوامر الأخرى.
لقد أمر مليكنا بصرف هذه المبالغ لتؤتي أكلها في المستقبل القريب ولتثمر عن مشروعات واضحة للعيان يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، وأمر بتشكيل لجان خاصة للمراقبة والمتابعة والمحاسبة لأي مسؤول (كائنا من كان) يخل أو يتأخر أو يسوف أو يعطل تطبيق أي فقرة من فقرات هذه الأوامر الإنسانية والوطنية الكريمة.
ومن هنا .. تتجلى دور هذه المؤسسات الحكومية وتلك القطاعات المسؤولة عن الإسراع في تنفيذ الأوامر دون تأخير أو ربط هذه الأوامر بضوابط روتينية أو إجراءات معقدة، فقد كانت هذه الأوامر واضحة وصادقة وشفافة مشفوعة بسرعة الاعتماد والتنفيذ.
الجميل في حزمة الأوامر هذه المرة هي ربطها بجهاز رقابي مرتبط بالملك مباشرة، ورفع التقارير الشهرية ونصف السنوية على إنجازات وخطوات الشروع في بدء التنفيذ وسرعة التطبيق .
ولا أعتقد أن أي جهة مسؤولة عن الصرف أو الاعتماد أو التطبيق لهذه الحقوق التي صرفت للوطن والمواطنين سيكون لها العذر أو المبرر بعد تلك الجمعة الجامعة المباركة، وكما أن مبدأ الثواب هو الطاغي على هذه الأوامر فنأمل أن نرى مبدأ العقوبة والتشهير مطبقا على كل مفسد (كائنا من كان) والمعطلين لهذه الاعتمادات أو على كل من يتحايل على القانون أو النظام تحت أي غطاء أو ذريعة .. ويكفي.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 244 مسافة ثم الرسالة
لقد كانت جمعة ممطرة بالخير، وعامرة بالفرح، وشاملة لكل فئات المجتمع، كلمات نابعة من قلب أبوي معبرة عن وفاء قيادة نظير وفاء شعب لم ينسق خلف ناعقي الفتنة، ومروجي الإشاعات، ومدعي الفوضى التي تفضي إلى الخراب والدمار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مليارات الريالات ضخت بسخاء لمعالجة مشكلة البطالة المستعصية، وحل إشكالات الإسكان ببناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف المناطق، وزيادة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال، ورفع الحد الأدنى من رواتب وأجور العاملين السعوديين في القطاع الحكومي إلى ثلاثة آلاف ريال، بالإضافة إلى مكافأة الموظفين من مدنيين وعسكرين بالرواتب الإضافية والترقيات المستحقة، والأوامر التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتشمل الخدمات الصحية ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن الداخلي وغيرها من الأوامر الأخرى.
لقد أمر مليكنا بصرف هذه المبالغ لتؤتي أكلها في المستقبل القريب ولتثمر عن مشروعات واضحة للعيان يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، وأمر بتشكيل لجان خاصة للمراقبة والمتابعة والمحاسبة لأي مسؤول (كائنا من كان) يخل أو يتأخر أو يسوف أو يعطل تطبيق أي فقرة من فقرات هذه الأوامر الإنسانية والوطنية الكريمة.
ومن هنا .. تتجلى دور هذه المؤسسات الحكومية وتلك القطاعات المسؤولة عن الإسراع في تنفيذ الأوامر دون تأخير أو ربط هذه الأوامر بضوابط روتينية أو إجراءات معقدة، فقد كانت هذه الأوامر واضحة وصادقة وشفافة مشفوعة بسرعة الاعتماد والتنفيذ.
الجميل في حزمة الأوامر هذه المرة هي ربطها بجهاز رقابي مرتبط بالملك مباشرة، ورفع التقارير الشهرية ونصف السنوية على إنجازات وخطوات الشروع في بدء التنفيذ وسرعة التطبيق .
ولا أعتقد أن أي جهة مسؤولة عن الصرف أو الاعتماد أو التطبيق لهذه الحقوق التي صرفت للوطن والمواطنين سيكون لها العذر أو المبرر بعد تلك الجمعة الجامعة المباركة، وكما أن مبدأ الثواب هو الطاغي على هذه الأوامر فنأمل أن نرى مبدأ العقوبة والتشهير مطبقا على كل مفسد (كائنا من كان) والمعطلين لهذه الاعتمادات أو على كل من يتحايل على القانون أو النظام تحت أي غطاء أو ذريعة .. ويكفي.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 244 مسافة ثم الرسالة