تخصص الحكومات في بلدان العالم مخصصات كبيرة من موازنتها المالية للتعليم، كون التعليم هو حجر الزاوية في بناء الأمم ومحور رقيها ومعيار تقدمها وأساس تنميتها الوطنية بين الدول.
وبعيدا عن الترتيب الأولي الذي تصدره بعض المنظمات الدولية عن الأرقام المهولة التي تصرفها الدول لتغذية وزارات التربية والتعليم بكافة قنواتها (منظمة التعاون والتنمية الأوروبية مثلا)، نلاحظ أن إسرائيل تتقدم على أمريكا في معدل الإنفاق المالي على التعليم.
في بلادنا منحت الميزانية للعام 2011م قطاع التعليم والتدريب 150 مليار ريال، وهو يمثل قرابة 26 % من النفقات المعتمدة في الميزانية، وبزيادة 8 % عما تم تخصيصه في ميزانية العام الماضي، ومع ذلك مازالت مخرجات التعليم ضعيفة ولا تلبي مخرجاته على أقل تقدير بعض احتياجات سوق العمل، فهناك وفرة في المال وسوء إدارة لتصريفه بالشكل الفعال أو استثماره في بناء الإنسان فكرا وسلوكا وإنتاجية.
وأعتقد أن هذه الإشكالية في عدة قطاعات حكومية، ولكن التعليم ــ فيما يبدو لي ــ هو أساس التنمية الحقيقية حيث إنه يتعامل مع العقول والأرواح ويسعى للنهوض بالفكر والتربية للأجيال الناشئة التي تشكل محور التنمية المساهمة بشكل جوهري في منظومة التطور بكافة أشكاله وتوجهاته، لذلك فإن تقنين هذه الأموال المهولة التي تضخ بسخاء في أقنية التعليم سيكون له الأثر الإيجابي والفعال على مدى القريب والبعيد في آن واحد.
إن العملية التعليمية للأسف ما تزال تدار بعقلية تقليدية، فضلا على عدم توفير البيئة المناسبة المتمثلة في وجود مدارس مستأجرة، وتكريس المناهج الرتيبة التي تعزز الطرق التلقينية وتلغي إعمال العقل والتفكير والإبداع في تدريس الطلاب، وكثرة المهام التي يقوم بها المعلم، وإحباطات أخرى تتمثل في هضم حقوقه وضياع هيبته ومكانته الاجتماعية، كل هذه عوامل ساهمت في إضعاف الناتج التعليمي، وتخريج أرتال من الطلاب التائه وأفواج من العاطلين المتماهين حيرة وألما بين أوراق الملفات العلاقية!


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 244 مسافة ثم الرسالة